أعلنت رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، أن بلادها تدرس حالياً الموافقة على 134 مشروعاً للتنقيب واستغلال الموارد المعدنية، بإجمالي استثمارات تقديرية تصل إلى 6 مليارات دولار، في إطار جهود حكومية تهدف إلى تعزيز إيرادات هذا القطاع الحيوي الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وجاءت تصريحات بولوارتي خلال خطابها السنوي أمام الكونغرس، الذي يُعد الأخير لها في فترتها الرئاسية، حيث أوضحت أن من المتوقع انطلاق أعمال البناء لعدد من المشروعات التعدينية في العام المقبل، بقيمة تصل إلى 4.7 مليارات دولار، ومن بين هذه المشروعات، أشارت إلى مشروع النحاس «زافرانال» ومشروع الحديد «بانبا دي بونغو»، وفقاً لرويترز.
ولم تقدم الرئيسة مزيداً من التفاصيل حول المشروعات قيد التقييم، علماً بأن بيرو تُعد ثالث أكبر منتج للنحاس في العالم بعد تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويُشكّل النحاس أكثر من 60% من إجمالي صادراتها المعدنية.
قطاع استراتيجي يواجه تحديات
ويُعتبر قطاع التعدين في بيرو أحد أبرز مصادر العملة الصعبة للدولة، حيث يشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم بما يقارب 60% من إجمالي الصادرات، إلا أن القطاع يواجه في السنوات الأخيرة تحديات متعددة، من بينها تأخر المشروعات بسبب الاضطرابات الاجتماعية، ومطالب المجتمعات المحلية، والمخاوف البيئية، إلى جانب تباطؤ الاستثمارات الأجنبية.
وفي خطابها بمناسبة عيد الاستقلال، كشفت بولوارتي أيضاً عن خطة حكومية لإنشاء «صندوق تعدين خاص» يهدف إلى دعم صغار المُعدنين الرسميين، مشيرة إلى أن هؤلاء المُعدنين قد تتجاوز مبيعاتهم السنوية 5 مليارات دولار بنهاية عام 2025، ما يعزز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
تقنين التعدين الصغير ومواجهة التعدين غير القانوني
وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع يوليو الجاري عن استبعاد أكثر من 50 ألف من المُعدنين غير النظاميين من برنامج للتقنين، ووصفت الكثير منهم بأنهم «غير قانونيين»، فيما أبقت على 31 ألف مُعدّن صغير يُسمح لهم بمواصلة إجراءات التقنين والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الدولة تنظيم القطاع ومكافحة الأضرار البيئية الناتجة عن التعدين العشوائي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: