تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية تكثيف الاعتماد على زيادة مبيعات الديون السيادية قصيرة الأمد لتمويل عجز الموازنة العامة، مقابل تثبيت طروحات السندات طويلة الأمد.
وقالت الوزارة في بيان صدر الأربعاء، إنها ستُبقي حجم مزاداتها للسندات طويلة الأجل ثابتًا على مدى "الأرباع السنوية" القادمة، بعد أن أعلنت الإثنين الماضي أنها تستهدف جمع تريليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، بزيادة حادة عن 554 مليار دولار التي توقعتها للربع من أبريل إلى يونيو.
ويعني هذا أن الوزارة تتطلع لتكثيف طروحات أذون الخزانة -السندات السيادية التي لا يزيد أجلها عن عام واحد- بدرجة كبيرة.
وسبق أن انتقد وزير الخزانة "سكوت بيسنت" سياسة سابقته "جانيت يلين" في الاعتماد على طروحات الديون قصيرة الأمد لتمويل الاحتياجات المالية للحكومة.
إذ تسمح هذه الاستراتيجية للحكومة بزيادة اقتراضها دون رفع عوائد السندات طويلة الأجل -تتناسب العوائد عكسياً مع أسعار السندات- والتي تُحدد أسعار الفائدة في جميع جوانب الاقتصاد.
لكن هذه الآلية محفوفة بالمخاطر بعض الشيء، نظراً لتسببها في زيادة سرعة دوران الديون قصيرة الأمد في كل مرة يستحق فيها سداد دفعة من الديون التي صدرت سابقاً -مرة واحدة على الأقل سنوياً- مما يُحتم على الحكومة استبدالها بواسطة ديون جديدة وفق أسعار الفائدة السائدة حينها.
وأوضحت الوزارة أنها تعتزم بيع ما قيمته 125 مليار دولار من السندات وأذون الخزانة الأسبوع المقبل، وهو نفس المبلغ الذي تحصلت عليه من مبيعات الربع الماضي.
وأضافت أن جزءا من حصيلة طروحات الأسبوع المقبل سيوجه لاستبدال 89.8 مليار دولار من الديون مستحقة السداد في الخامس عشر من أغسطس، والباقي سيظل في صورة سيولة نقدية جديدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: