اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" جامعة "هارفارد" بمواصلة رفضها الالتزام بقانون الحقوق المدنية الفيدرالي، في تصعيد للضغوط المرتبطة بفشل الجامعة في التصدي للمضايقات المعادية للسامية داخل الحرم الجامعي.
وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إنها أحالت الملف إلى وزارة العدل لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الجامعة، بعد أن رفضت "هارفارد" الامتثال طوعاً لمتطلبات القانون.
وكتبت "بولا ستانارد"، مديرة مكتب الحقوق المدنية بالوزارة، في رسالة وجّهتها أمس الأربعاء إلى رئيس الجامعة "آلان جاربر": "تبيّن لنا أن الامتثال لا يمكن تحقيقه طوعاً، لذا لم يعد أمامنا خيار سوى إحالة القضية إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وكان المكتب قد هدّد الشهر الماضي بحرمان الجامعة من التمويل الفيدرالي، متهماً إدارتها بالتجاهل المتعمد للانتهاكات المعادية للسامية.
تأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات جارية بين الجامعة والبيت الأبيض، بعد أشهر من المواجهة القضائية والتوترات حول تجميد أكثر من ملياري دولار من التمويل الفيدرالي، إضافة إلى تقييد قدرتها على تسجيل الطلاب الدوليين، وفتح عدة تحقيقات فيدرالية في قضايا تمييز.
وكانت جامعة "كولومبيا" قد وافقت الأسبوع الماضي على تسوية قضائية بقيمة 221 مليون دولار لاستعادة تمويلها، فيما توصّلت جامعة "براون" يوم الأربعاء إلى اتفاق مماثل يعيد لها 50 مليون دولار من المنح الفيدرالية المجمدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: