تعديلات المطور العقاري إلى التنفيذ

بنشره، أمس، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، دخل المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً (قانون المطور العقاري) حيز التنفيذ رسمياً، حاملاً معه حرية أكبر للمطورين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة وبمساحات مختلفة.

ونصت المادة الأولى من المشروع، المكون من 5 مواد، على استبدال نصوص المواد (2، و4، و5، و10، و11/ الفقرتين الأولى والثانية 29/ بند 1) من القانون المشار إليه، حيث رؤي تعديل المادة (2) بما يتيح تنوع أشكال الشركات التي تنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقاً لهذا القانون ورأسمالها بما يتفق وطبيعة المشروع وبناءً على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع.

وأوضحت المادة (4) أنه يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة جزءاً من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويصبح باطلاً بطلاناً مطلقاً إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقصان بعد الترسية. وبينت المادة (5) أنه يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.

وأشارت المادة (11) «الفقرتان الأولى والثانية» إلى أن شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية تعرض - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات في كل منطقة تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية. وكشفت أن الخيارات تشمل القسائم السكنية، والبيوت الجاهزة، والشقق الجاهزة، والمنتجات السكنية المختلفة مثل «فلل متلاصقة، ومجمعات سكنية باستعمالات متعددة، ومجمعات مغلقة كامباوند - ودوبلكس».

وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أنه لدى بدء العمل على تطبيق أحكام هذا القانون برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه حتى يؤتي ثماره على الوجه الأمثل. وأشارت المذكرة إلى تعديل المادة (4) بإزالة القيود الإجرائية التي تعوق تنفيذ حكم هذه المادة، مبينة أن تعديل المادة (11) بإضافة منتجات سكنية جاء لإعطاء حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات متنوعة.

وفي تفاصيل الخبر: دخل المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً «قانون المطور العقاري» حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره، أمس، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

ونص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد (2,4، 5,10,11/ الفقرتين الأولى والثانية 29 بند1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية: جاءت المادة 2 بأن المؤسسة تلتزم، بمقتضى أحكام هذا القانون، بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأسمالها بحسب طبيعة المشروع، ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة.