أظهرت بيانات صادرة عن «مصرف البحرين المركزي» تسجيل الاقتصاد البحريني ارتفاعًا في إجمالي السيولة النقدية، وفقًا لمؤشر عرض النقد الشامل (M3)، بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، ليبلغ نحو 16.47 مليار دينار، مقارنة بـ16.02 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2024.
وعلى أساس فصلي، تراجع المؤشر بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأول من 2025، والذي بلغ فيه 16.52 مليار دينار، ليواصل بذلك سلسلة من التذبذبات شهدها خلال الأرباع الأربعة السابقة، إذ نما بنسبة 0.7% في الربع الثاني من 2024، ثم قفز إلى 3.8% في الربع الثالث، قبل أن ينكمش بنسبة 2.4% في الربع الرابع، ليعود إلى الصعود بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2025.
وبحسب البيانات، بلغ عرض النقد الشامل في نهاية عام 2023 نحو 16.27 مليار دينار، مستقرًا عند المستوى ذاته المسجل في الربع الرابع من العام ذاته، فيما شهد المؤشر انخفاضًا إلى 15.61 مليار دينار في الربع الأول من 2024، ثم عاود النمو تدريجيًا ليسجل 15.61 مليار في الربع الثاني، و16.63 مليار في الربع الثالث، قبل أن يتراجع مجددًا إلى 16.22 مليار في نهاية العام.
وفي عام 2025، بدأ المؤشر بالارتفاع إلى 16.52 مليار دينار في الربع الأول، قبل أن يتراجع هامشيًا إلى 16.47 مليار في الربع الثاني، وهو ما يعكس نموًا سنويًا إيجابيًا، يقابله تباطؤ طفيف على المستوى الفصلي.
ويُعد مؤشر (M3) أحد أبرز المؤشرات المستخدمة لقياس حجم السيولة النقدية في النظام المالي، حيث يشمل عرض النقد الواسع (M2) مضافًا إليه ودائع الحكومة، ما يوفر صورة شاملة عن حجم الأموال المتاحة في الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات «المركزي» أن حجم عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بلغ نحو 14.08 مليار دينار بحريني خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 0.8% مقارنةً بـ13.97 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2024.
وقد شكل عرض النقد (M2) ما نسبته 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2025، مقابل 78.8% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
أما عرض النقد الضيق (M1)، فقد بلغ نحو 2.92 مليار دينار خلال الربع الثاني من 2025، مسجلًا تراجعًا سنويًا طفيفًا بنسبة 1.7% مقارنةً بـ2.72 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2024.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: