إعداد قواعد التسوية والتقاص لصناديق المؤشرات والسندات والصكوك

قال مصدر مطلع لـ القبس ان الشركة الكويتية للمقاصة تجري حاليا اجتماعات مع كبرى شركات الاستثمار التي لديها اهتمام بطرح صناديق المؤشرات والنشطة في اصدار السندات التجارية والصكوك لاستطلاع ارائهم بخصوص قواعد التسوية والتقاص الخاصة بهذه الأدوات والتي سيتم طرحها في السوق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر الى ان اللوائح التنفيذية وقواعد البورصة تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، وتشهد الفترة الراهنة مناقشات مع شركات الاستثمار لتحقيق بيئة تشريعية متكاملة لتنظيم أنشطة تداول صناديق المؤشرات والسندات والصكوك، من خلال مواءمة الأطروحات مع ما طبق في الأسواق العالمية، وبما يتوافق مع متطلبات ورغبات السوق المحلي، حرصا على طرح أدوات مالية فاعلية في السوق لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وصولاً إلى سوق متطور.

وبين أن المناقشات الجارية تهدف لتهيئة البيئة التشريعية والتقنية اللازمة لخلق سوق فاعل لتداول السندات والصكوك في بورصة الأوراق المالية، بالاضافة الى اطلاق سوق ملائم للصناديق الاستثمارية، من خلال استحداث ضوابط لأنواع جديدة من صناديق الاستثمار كصندوق المؤشرات المتداول، وهو صندوق مفتوح يدرج في البورصة، ويهدف إلى تتبع مؤشر أداء لمجموعة من الأوراق المالية المدرجة في البورصة، أو بورصة غير كويتية أو مؤشر سلعة معينة أو أكثر.

أدوات الدين

وافاد المصدر أن الجهات المهتمة من شركات الاستثمار من مصدري الدين المحليين من بنوك وشركات محلية أبدت آراءها بخصوص استعدادها لإدراج أدوات الدين والدخل الثابت ضمن منصة تداول السندات والصكوك التجارية، والتي تلبي طموح المستثمرين المحليين والاجانب، لتسهيل عمليات البيع والشراء عن طريق نظام التداول، بما يمنح شفافية للصفقات والاسعار التي سيتم التداول بها.

واوضح أنه من المرتقب أنه يتم تقديم مسودة الى هيئة أسواق المال بعد استطلاع قدرات الأشخاص والجهات المشمولة ومراعاة تطلعاتهم ورؤاهم المشروعة، فيما يصدر من قرارات أو تعليمات، لتنظيم مجالات عملهم في أنشطة الأوراق المالية، والحفاظ على أفضل المعايير عند عملية التطبيق.

وكانت هيئة الأسواق استطلعت في وقت سابق آراء الأطراف ذات العلاقة على تعديلات الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بالإضافة إلى التعديلات الخاصة بقواعد البورصة، بالاضافة الى اجراء تعديلات على الكتاب الأول (التعريفات)، والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، والكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بالإضافة إلى التعديلات الخاصة على قواعد البورصة.

تداول صناديق المؤشرات عبر منصة السوق

قال المصدر انه وفقا للآلية التي تم وضعها ستتيح الاجراءات المتخذة تداول صناديق المؤشرات عبر منصة السوق الرسمية، بالاضافة الى اتاحة التداول على السندات والصكوك، وفقا لجدول الأوامر او عبر الصفقات المتفق عليها، مشيرا الى أنه سيسمح بإدراج صكوك وسندات بالدينار الكويتي او الدولار الامريكي، وكذلك يجوز ادراج الصكوك والسندات المخصصة للعامة (الاكتتابات العامة)، علما بأنه سيتم تخصيص تداولاتها للعملاء المحترفين.