نبض أرقام
09:30 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/10/06
2025/10/05

ملياردير أميركي يقترح دمج أكبر مؤسستين حكوميتين للرهن العقاري

2025/08/10 سي إن إن

اقترح المستثمر الملياردير بيل أكمان، في منشور على منصة X يوم الأحد، دمج مؤسستي «فاني ماي» و«فريدي ماك» المملوكتين للحكومة الأميركية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساعد في خفض معدلات الرهن العقاري وتحقيق تآزر كبير في كل من عملياتهما وسعر تداولهما.

 

يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاروه الاقتصاديون لطرح تاريخي لأسهم شركتي فاني ماي وفريدي ماك، وهما عملاقتا الرهن العقاري المملوكتان للحكومة، واللتان تسهمان في تحقيق الاستقرار وتوفير القروض العقارية بأسعار معقولة في السوق الأميركية.

 

خطط لم تحسم بعد

 

ووفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذه الخطط لم تُحسم بعد، حيث لا يزال ترامب يدرس عدة خيارات، بحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، لكن البيت الأبيض يرى أن الطرح العام الأولي لنحو 15% من أسهم الشركتين قد يدرّ نحو 30 مليار دولار، ما قد يجعله أكبر اكتتاب عام في التاريخ.

 

وعقد ترامب لقاءات خلال الأسابيع الماضية مع عدد من كبار مديري البنوك في وول ستريت، من بينهم جيمي ديمون (جيه بي مورغان)، وديفيد سولومون (غولدمان ساكس)، وبرايان موينيهان (بنك أوف أمريكا)، حيث ناقش معهم إمكانية طرح الشركتين للاكتتاب.

 

تسهل شركتا فاني وفريدي سوق الرهن العقاري الأميركي، أحد أكبر الأسواق في العالم، من خلال شراء الرهون العقارية من المقرضين وإعادة تعبئتها للمستثمرين، هذا يضمن تدفقاً ثابتاً للأموال إلى المقرضين، ما يمكنهم من تقديم أسعار فائدة أقل للمشترين المحتملين.

 

أكثر من نصف قروض الرهن العقاري في أميركا

 

حالياً، تضمن الشركتان أكثر من نصف قروض الرهن العقاري في أميركا، وفقاً لوكالة التمويل السكني الفيدرالية.

 

وفي حال تنفيذ هذا الطرح، ستعود فاني وفريدي إلى وضعيتهما قبل 2008، عندما كانتا شركتين مدرجتين في البورصة بدعم من وزارة الخزانة، وتمت السيطرة عليهما حكومياً في 7 سبتمبر 2008 بعد تكبدهما خسائر فادحة نتيجة انهيار أسعار العقارات، وهو ما سبق مباشرةً انهيار بنك ليمان براذرز، الذي فجّر الأزمة المالية العالمية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.