شكلت وزارة التجارة والصناعة 3 لجان، هي لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات، واللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق، ولجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات. وتختص لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات ببتّ طلبات القيد المقدمة من أصحاب الشأن لإدراجهم في سجل مراقبي الحسابات، وذلك بصفتها اللجنة المختصة بالقيد وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 103 لسنة 2019.
أما اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق، فتختص بوضع قواعد شرف مهنة مراقبة الحسابات وتحديد الحد الأدنى من البيانات التي تظهر في القوائم المالية الواجبة النشر وإعادة النظر بصورة دورية بالقواعد والأسس المحاسبية.
أما لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات، فتتولى مباشرة التحقيق المحالة إليها من وكيل الوزارة والمنسوبة الى مراقبي الحسابات، وذلك في حالة مخالفة مراقبي الحسابات أي حكم من أحكام القانون أو مخالفة أصول المهنة أو الإهمال الجسيم، أو ارتكاب فعل مخلّ بالشرف أو الأمانة، أو في حالة مزاولة المهنة رغم فقد أحد الشروط المنصوص عليها في القانون.
وفي قرار وزاري بشأن إضافة الأنشطة، قررت «التجارة» إضافة أنشطة استشارات الحلال للأغذية، والمعلومات الائتمانية الى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: