أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن منح مهلة لتوفيق الأوضاع بشأن السيارات غير المطابقة للمواصفات الخليجية المعتمدة، تمتد حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار حرصها على تنظيم السوق المحلي وضمان حقوق المستهلكين، واستجابة لرغبة الأفراد وأصحاب المعارض والمنصات الإلكترونية المختصة ببيع السيارات.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه يسمح خلال هذه المهلة بعرض وبيع السيارات غير المطابقة للمواصفات، عبر المعارض أو المنصات الإلكترونية، شريطة أن تكون السيارة مسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025، ويشمل ذلك السيارات الجديدة والمستعملة.
وشددت الوزارة على أن عرض أو بيع أي سيارة تسجل بعد هذا التاريخ، دون أن تكون مطابقة للمواصفات الخليجية، يعد مخالفة صريحة للقانون، ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهة المخالفة.
ويأتي هذا التوجيه بناء على التعميم رقم (02) لسنة 2025، الصادر عن الوزارة، والذي يلزم مزودي المنصات الإلكترونية ومعارض السيارات بعدم عرض أو الإعلان عن سيارات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في دولة قطر.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالتوقف التام عن بيع أو عرض أو الإعلان عن السيارات غير المطابقة بعد انتهاء المهلة المحددة، والحرص على تطبيق التعميم تفاديا لأي مخالفات أو تبعات قانونية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تهيئة بيئة تجارية آمنة ومنظمة، وتعزيز الثقة بين المستهلك والمورد، داعية كافة المعارض والمنصات الإلكترونية إلى الالتزام التام بالتعليمات المعلنة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: