أكد المهندس عصام بن عبد الله خلف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، حرص المؤسسة على مواصلة تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في مملكة البحرين، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدّمة، بما يسهم في ترسيخ أسس الشفافية والكفاءة والعدالة في السوق العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، في سبيل تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة المملكة وجهة استثمارية رائدة.
وأشار إلى أن القرار رقم 1 لسنة 2025، بتنظيم تراخيص مزاولة نشاط إدارة الأجزاء المشتركة في العقارات ذات الملكية المشتركة، يأتي في إطار جهود المؤسسة لمواصلة تنظيم هذا النشاط الحيوي بما يضمن أعلى معايير المهنية والحوكمة، موضحًا أن القرار يحدد بوضوح فئات التراخيص والاشتراطات الواجب توافرها للحصول عليها، كما يبين التزامات المرخص لهم، بالإضافة إلى التدابير التي يجوز للمؤسسة اتخاذها في حال مخالفة المرخص له للأحكام القانونية والقرار الصادر.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري أن القرار يأتي استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2017، ويلزم كافة العاملين في نشاط إدارة الأجزاء المشتركة واتحادات الملاك، بالحصول على الترخيص اللازم من المؤسسة لمزاولة هذا النشاط، لافتًا إلى أن القرار يتضمن أحكام انتقالية تمنح بموجبها المزاولين الحاليين مهلة 6 أشهر من صدور القرار لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع القرار التنظيمي الجديد.
ويمكن للراغبين بالاطلاع على القرار، والحصول على المزيد من المعلومات، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة التنظيم العقاري www.rera.gov.bh، أو الاتصال بالرقم 17566777.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: