حذرت وكالة "فيتش" من أن سعي فيتنام لتحقيق نمو اقتصادي سريع قد يدفع السلطات إلى تبني سياسات مالية ونقدية توسعية بشكل مفرط، ما قد يؤدي إلى تفاقم مستويات الديون ويزيد من المخاطر على التصنيف الائتماني.
وقالت الوكالة في بيان الجمعة إن ارتفاع المديونية وضعف الإطار المؤسسي رغم تحقيق معدلات نمو قوية، يحدان من تحسين التصنيف السيادي، إلا أن هذه المخاطر يقابلها انخفاض الدين الحكومي الخارجي وتمتع البلاد بآفاق نمو إيجابية.
ووفقًا لفيتش، بلغ الدين الإجمالي لفيتنام نحو 135% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، مقارنة بمتوسط 53% للدول الحاصلة على تصنيف "بي بي"، مع توقعات بارتفاع النسبة أكثر في ظل مساعي الحكومة لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
تستهدف حكومة رئيس الوزراء "فام مينه تشينه" تحقيق نمو يتراوح بين 8.3% و8.5% خلال 2025، رغم التحديات المرتبطة باتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السلع الفيتنامية، ما قد يعرقل خطط النمو.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: