تدرس وزارة الخزانة البريطانية إلغاء ضريبة الدمغة على المنازل، واستبدالها بضريبة نسبية تُفرض على مبيعات العقارات السكنية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجارديان" في تقرير.
وبحسب التقرير، فإن الضريبة الجديدة ستُفرض على مبيعات العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه إسترليني (676 ألف دولار).
وأوضحت الصحيفة أن الضريبة الجديدة ستُعوض الإيرادات العامة المتأتية من ضريبة الدمغة الحالية، والتي جلبت 11.6 مليار جنيه إسترليني في العام المالي 2023-2024.
سيُحدث هذا التغيير تحولاً جذرياً في سوق العقارات في المملكة المتحدة، حيث تُفرض ضريبة الدمغة حالياً على المشتري بفئات سعرية متفاوتة.
وتبدأ من 2% للعقار الذي تتراوح قيمته بين 125 ألفاً و250 ألف جنيه إسترليني، وترتفع إلى 12% للعقار الذي يزيد سعره عن 1.5 مليون جنيه إسترليني.
وتشير التقديرات إلى أن الضريبة المقترحة ستطال نحو 20% فقط من المبيعات، لكنها ستوفر للخزانة إيرادات أكثر استقراراً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: