توقعت "أرقام ماكرو" في أحدث تقاريرها أن يشهد قطاع الصناعات الغذائية في المملكة نمواً سنوياً مركباً بنحو 6.8% خلال السنوات المُقبلة حتى عام 2030، نتيجة تصاعد الطلب على المنتجات الغذائية.
وكشف التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، أن حجم القطاع بلغ بنهاية عام 2024 نحو 166.15 مليار ريال، بالمقارنة مع 152.22 مليار ريال في عام 2023، بزيادة قدرها 13.9 مليار ريال أو ما يُعادل نمواً بنسبة 9.2% على أساس سنوي.
ويُشكل قطاع الصناعات الغذائية ما نسبته 10% من إجمالي الصناعات التحويلية في المملكة، ما يؤكد أهميته كقطاع حيوي يُسهم في تنويع القاعدة الصناعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأوضحت دراسة "أرقام ماكرو" أن النمو المُتسارع لقطاع الصناعات الغذائية في المملكة جاء مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها النمو السكاني المتواصل، وارتفاع أعداد الزائرين والسياح، والتوسع المُطرد في أعداد مصانع المنتجات الغذائية والمشروبات، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأسر السعودية، وجاء ذلك مدفوعًا بتحسن الدخول وتطور أنماط الاستهلاك.
وأفادت الدراسة بأن تسخير هذه العوامل بفاعلية من خلال تطوير البنية التحتية للصناعات الغذائية، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، يُسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي ورفع جودة المنتجات، وزيادة فرص التصدير.
وأشارت إلى أن توسيع قطاع السياحة وزيادة الفعاليات الدولية وتيسير إجراءات الدخول وتطوير الوجهات الترفيهية يُسهم بدوره في تحفيز الصناعات الغذائية على توسيع نطاق إنتاجها وتوزيعها وبمواصفات تتوافق مع المعايير والتفضيلات العالمية.
كما أكدت الدراسة على أن استثمار هذه العوامل بذكاء واستباقية لا يخدم فقط قطاع الصناعات الغذائية، بل ينعكس على قطاعات السوق كافة، ويُشكّل ركيزة أساسية في تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مُتنوع ومُستدام.
يمكن تحميل التقرير كاملاً من الرابط هنا
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: