أكد وزير الخزانة الأمريكي، "سكوت بيسنت"، أن أي استثمار محتمل من جانب الحكومة في شركة "إنتل" سيكون بهدف دعم استقرارها وتعزيز قدرتها الإنتاجية، مشددًا على أن واشنطن لن تجبر الشركات على شراء رقائقها.
وقال "بيسنت"، في تصريحات لـ"سي إن بي سي"، الثلاثاء، إن ما تردد عن نية الحكومة الاستحواذ على حصة مباشرة تبلغ 10% في "إنتل" ليس مطروحًا بهذا الشكل، موضحًا أن الأمر يقتصر على تحويل بعض المنح الحكومية إلى استثمار فعلي.
وأوضح الوزير الأمريكي أن الهدف من هذا الاستثمار هو تعزيز إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، قائلًا: "آخر ما يمكن أن نفعله هو الاستحواذ ثم محاولة جذب طلب مصطنع على منتجات الشركة".
في حين لم يقدم "بيسنت" أي تفاصيل بشأن حجم الاستثمار الحكومي أو توقيته، لكن تصريحاته تأتي بعد إعلان مجموعة "سوفت بنك" اليابانية التزامها بالاستحواذ على حصة بقيمة ملياري دولار في "إنتل".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: