تتعرض السلطات الأمريكية لضغوط متزايدة لتعزيز جهودها في مواجهة تجارة الذهب غير القانونية، والتي تزايدت بوتيرة كبيرة خلال الفترة الماضية بدعم من ارتفاع أسعار المعدن النفيس.
ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الشفافية المالية والمساءلة المؤسسية، فإن أنشطة التعدين والاتجار غير القانوني بالذهب في عدة دول بأمريكا الجنوبية، خاصة كولومبيا وبيرو، تحولت إلى أزمة لم يعد بمقدور الولايات المتحدة تجاهلها.
ودعت المؤسسة، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، الكونجرس لتمرير تشريعات أكثر صرامة للتصدي للانعكاسات البيئية والاجتماعية لعمليات التعدين غير القانونية.
وأوضح التقرير أن ضعف أدوات المواجهة لدى الولايات المتحدة، بجانب تقليص الموارد وتغيّر الأولويات في إدارة الرئيس "دونالد ترامب" أفسح المجال لازدهار هذا النشاط غير المشروع، خاصة في ظل تضاعف أسعار الذهب ثلاث مرات خلال العقد الماضي.
وطالبت المؤسسة بزيادة مستوى إنفاذ القانون والملاحقات القضائية للشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وفرض عقوبات محددة مرتبطة بتجارة الذهب غير القانونية، إلى جانب استئناف تمويل البرامج الدولية الخاصة بمكافحة التعدين غير المشروع.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: