يرى صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم العام ظلّ أعلى بعض الشيء من المستوى المستهدف عند 2%، وأن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار بات أكثر وضوحاً، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع.
ورد في محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الذي صدر الأربعاء، أن تضخم أسعار الخدمات واصل التباطؤ بحسب أحدث البيانات الواردة حينها، لكن صناع السياسة النقدية يتوقعون في المجمل استمرار ارتفاع التضخم العام في المدى القصير.
وأجمع غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاجتماع الذي انعقد على مدار يومي 29 و30 يوليو على تثبيت سعر الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.50%، باستثناء اثنين فقط.
وأوضح العديد من الأعضاء أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة قد لا يكون أعلى بكثير عن المستوى المحايد الذي لا يحفّز النشاط الاقتصادي ولا يبطئه.
وأظهر محضر الاجتماع أنه رغم زيادة وضوح تداعيات السياسة الجمركية على بعض السلع، لا يزال أعضاء الفيدرالي يرون أن الآثار الكلية على الاقتصاد والتضخم العام لم تتضح بشكل كامل بعد.
وأشار أعضاء الفيدرالي إلى بعض العوامل التي تساهم في تأخر وضوح الآثار الكاملة، منها تكديس الشركات للمخزونات قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ، وبطء تمرير أعباء زيادة التكاليف للمستهلك، والتحديث التدريجي لقوائم الأسعار، فضلاً عن استمرار المفاوضات التجارية.
كما ورد في محضر الاجتماع أن المشاركين يرون أن الاقتصاد يواجه مخاطر مزدوجة: "مخاطر صعودية على التضخم ومخاطر هبوطية على التوظيف".
لكن معظم الأعضاء اعتبروا التضخم هو الخطر الأكبر، فيما رأى قلة منهم أن ضعف سوق العمل هو التحدي الأهم.
ولفت إلى أن المخاطر على التضخم ترتبط خصوصاً بالآثار غير المؤكدة للرسوم الجمركية، وإمكانية انفلات توقعات التضخم، وسط شكوك كبيرة بشأن توقيت وحجم وديمومة تأثير الزيادات الأخيرة في الرسوم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: