لوّحت وزارة العدل الأمريكية باحتمال فتح تحقيق ضد عضوة مجلس محافظي الفيدرالي "ليزا كوك"، بعدما وجّه مسؤول بارز بالوزارة خطاباً إلى رئيس البنك يطالب فيه بإقالتها.
الخطاب، الذي وقّعه المسؤول "إد مارتن"، جاء عقب إحالة من مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان "بيل بولتي"، الذي اتهم "كوك" بتزوير مستندات مصرفية وسجلات عقارية للحصول على قروض بشروط أفضل، وهي اتهامات قد تُصنّف كـ"احتيال عقاري".
وكتب "مارتن" في خطابه إلى رئيس الفيدرالي "جيروم باول": "افعل ذلك اليوم قبل أن يفوت الأوان! لا أحد في أمريكا يعتقد أنه من المناسب أن تخدم وهي محاطة بهذه الشبهات".
وينص قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913 على أن صلاحية إقالة أعضاء المجلس تعود حصراً إلى رئيس الولايات المتحدة، وبعد توافر "أسباب قانونية" واضحة، وليس رئيس البنك المركزي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: