علم المملكة العربية السعودية
نشرت الجريدة الرسمية - أم القرى – قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، والتي تهدف إلى تنظيم إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتشجيع المنشآت على الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، ورفع ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة على الشهادة، بالإضافة إلى دعم المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
وتوضح القواعد أن الاستثمار ذا الأثر الاجتماعي يعني توجيه رأس المال لمعالجة تحديات اجتماعية محددة مع تحقيق عائد مالي وأثر إيجابي قابل للقياس.
وتسري القواعد على المنشآت الممارسة لنشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي والراغبة في منحها شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
كما حددت القواعد إجراءات تقديم طلب الحصول على الشهادة إلكترونيًا، مع البت فيه خلال خمسة عشر يومًا، مع إمكانية إعادة التقديم في حال الرفض بعد معالجة الأسباب، وتكون مدة الشهادة 3 سنوات من تاريخ إصدارها.
وتُلغى الشهادة في حال تحققت إحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء صلاحية الشهادة دون تقديم طلب تجديد.
2- انقضاء الفترة المحددة للمنشأة -في حال كانت محددة المدة- أو حلها أو بطلانها، أو شطب قيد المنشأة في السجل التجاري.
3- تصفية المنشأة.
4- مخالفة المادة (الثامنة) من هذه القواعد.
وتتيح القواعد للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عقد شراكات مع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص وغير الربحي تهدف لدعم المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، كما يقوم بنشر قائمة المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي على موقعه الرسمي أو أي وسيلة أخرى يرى المركز مناسبتها.
ولا يجوز للمنشأة استخدام أو عرض الشهادة بعد إلغائها وفقاً للحالات الواردة في المادة (الثانية عشرة)، كما يُعمل بالقواعد بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: