أمرت محكمة استئناف أمريكية، الإثنين، هيئة الأوراق المالية والبورصات بإعادة تقييم الأثر الاقتصادي لقواعد تنظيمية أقرتها إدارة الرئيس السابق "جو بايدن" لتعزيز شفافية صفقات البيع على المكشوف.
واعتُبر الحكم انتصاراً جزئياً لصناديق التحوط التي طعنت على تلك القواعد، وباتت المراجعة تقع على عاتق الرئيس الجديد لهيئة البورصات، "بول أتكينز"، الذي عيّنه الرئيس الحالي "دونالد ترامب".
ورفعت ثلاث جمعيات تمثل صناديق التحوط دعوى في محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في ديسمبر 2023، للمطالبة بإلغاء القواعد التي اعتُمدت في وقت سابق من ذلك العام.
واعتبرت الجمعيات الثلاث أن هذه القواعد قد تكشف عن مراكز تداول سرية وتعرّض المستثمرين لردود فعل انتقامية، إضافة إلى احتمال تعارضها مع قانون الإجراءات الإدارية، الذي يلزم الهيئات الفيدرالية بتبرير قراراتها وأخذ الملاحظات العامة في الاعتبار.
ورفضت المحكمة الحجة المتعلقة بكشف المراكز الاستثمارية السرية، لكنها ألزمت هيئة البورصات بتقييم منافع وأضرار القواعد بصفة عامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: