أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأحد، أن البحرية النرويجية تعتزم طلب أسطول من الفرقاطات البريطانية الصنع لتعزيز قدرات البلاد في الدفاع البحري.
وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستوره إن الحكومة سعت للإجابة عن سؤالين في عملية الاختيار:
«من هو شريكنا الإستراتيجي الأهم؟ ومن قدّم أفضل الفرقاطات؟ الإجابة في الحالتين هي المملكة المتحدة»، على حد قوله.
أضاف «سيتم ذلك من خلال إقامة شراكة استراتيجية، تعاون وثيق مع بريطانيا بشأن هذه المشتريات».
النرويج تختار بريطانيا
كانت صحيفة VG النرويجية قد ذكرت سابقاً أن الخيارات أمام النرويج كانت بين بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة، لتحديد الجهة التي ستنفق مليارات الكرونات على شراء الفرقاطات منها.
وقال ستوره إنه أكبر مشروع تسليح دفاعي للنرويج في العصر الحديث، وإن القرار جاء في ظل خلفية خطيرة مضيفاً: «من خلال التعاون الوثيق مع أحد أقرب حلفائنا، نعزز أمننا المشترك في مواجهة التهديدات المتزايدة، وفي الوقت نفسه نخلق آلاف فرص العمل ونمنح دفعة اقتصادية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني».
ويعني قرار الحكومة أن النرويج ستدخل الآن في مفاوضات نهائية بشأن العقود، ولم يتضح على الفور عدد الفرقاطات التي قد تطلبها النرويج من بريطانيا، كما لم تكشف الحكومة عن التفاصيل المالية.
أكبر صفقة تسليح في تاريخ النرويج
كانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قد قدمت تصاميم متنافسة للفرقاطات في إطار ما يُتوقع أن يكون أكبر صفقة تسليح في تاريخ النرويج العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقد روّج المسؤولون البريطانيون بقوة للفرقاطات من طراز T-26 التي تنتجها شركة BAE Systems، بهدف تحقيق وفورات في التكلفة لأسطولهم البحري وتعزيز صناعة بناء السفن في اسكتلندا.
وتشغل النرويج حالياً أربع فرقاطات، وتواصل هذه الدولة الإسكندنافية، التي يبلغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة وتشترك في حدود مع روسيا، رفع إنفاقها الدفاعي في ضوء غزو موسكو لأوكرانيا ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلفاء الناتو بتعزيز قدراتهم العسكرية الذاتية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: