عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة العامة، اليوم، أول اجتماعاته مع مسؤولي وزارة الكهرباء والماء بشأن التنسيق معهم حول آلية طرح وترسية المناقصات والإجراءات المفترض اتخاذها وقت تمديد العقود وإصدار الأوامر التغييرية.
وقالت مصادر مطلعة في «المناقصات» لـ«الراي»، أمس الأحد، إن مسؤولي الجهاز سيعقدون اجتماعات عدة مع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام الجهاز، لمناقشة بعض الملاحظات التي يرصدها الجهاز حول آليات طرح وترسية بعض المناقصات وما يصاحبها من تمديد عقود مشاريع وإصدار أوامر تغييرية، لافتة إلى أن الجهاز عقد أول اجتماعاته مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باعتبارها الجهة الأكثر عقوداً ومن ثم سيتم عقد اجتماع مع مسؤولي لجان الشراء في وزارات الأشغال والصحة والعدل وعدد من الجهات الأخرى بشكل دوري، بهدف الاتفاق على بعض الأمور التي تضمن سلامة الإجراءات الخاصة بمناقصات وممارسات الجهات الحكومية.
وذكرت المصادر أن مسؤولي لجنة الشراء في وزارة الكهرباء، قدّموا شرحاً دقيقاً لخطوات طرح وترسية المناقصات، والشروط التي يجب توافرها في كل مناقصة، والإجراءات التي يتم اتخاذها حيال تمديد عقود المشاريع أو إصدار الأوامر التغييرية.
في سياق منفصل، أعلن الجهاز عن طرح 8 مناقصات بواقع مناقصة لكل من الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بنك الكويت المركزي، وزارة التربية، وزارة الصحة، والهيئة العامة للقوى العاملة، ومناقصتين لصالح بلدية الكويت.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: