أكدت نائبة المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية اليابانية ماركو كانيكو، أن الكويت واليابان تتقاسمان مبادئ أساسية تقوم على دعم النظام الدولي الحر والمفتوح، بما في ذلك حرية وانفتاح الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن هذا التوافق يُشكّل قاعدة صلبة لتعزيز التعاون بين البلدين في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وأشادت كانيكو خلال مؤتمر صحافي عقدته مع ممثلي وسائل الإعلام، مساء الاثنين الماضي، بمشاركة الكويت في معرض «إكسبو» أوساكا الياباني، مؤكدة أن الأجنحة الخليجية لاسيما الجناح الكويتي تحظى بإقبال واسع، مما يتيح للزوار اليابانيين والدوليين التعرف بشكل أوثق على ثقافة هذه الدول، ويعزّز التبادل الثقافي والإنساني ويفتح آفاقاً أوسع للعلاقات بين الجانبين.
وفي ما يتعلق بالتأشيرات، أوضحت كانيكو أن اليابان تشهد زيادة ملحوظة في عدد السياح بعد جائحة كورونا، وأنها ترحب بالمزيد من الزوار الكويتيين والخليجيين.
وأضافت أن طوكيو تدرس تسهيل الإجراءات وتسريع عملية الحصول على التأشيرات، مع التوجه نحو المزيد من الرقمنة لتبسيط الخدمات.
وعن التعاون في مجال الأمن الغذائي، أكدت كانيكو أن اليابان، رغم اعتمادها على استيراد جزء كبير من احتياجاتها الغذائية، تمتلك تقنيات متقدمة في مجال الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية الشحيحة. وبيّنت أن شركات يابانية طبّقت بالفعل تقنيات الزراعة باستخدام كميات قليلة من المياه في دول مثل المغرب، ما يمثل نموذجاً قابلاً للتطبيق في بيئة دول الخليج.
وكشفت كانيكو عن أن اليابان تتفاوض حالياً مع مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية، مشيرة إلى أن الاتفاق سيسهم في رفع مستوى التجارة الحرة وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الكويت وبقية دول الخليج.
وذكرت أن اليابان تعتمد بشكل كبير على واردات النفط من دول الخليج، مثمنةً مساهمة الكويت كأحد أبرز المصدّرين إذ تحتل المرتبة الثالثة في تزويد اليابان بالنفط الخام، مؤكدة على أن اليابان ماضية في تعزيز شراكاتها مع الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، بما يعزّز الأمن والاستقرار والازدهار المشترك، ويخدم المصالح المتبادلة للشعوب.
وشدّدت على التزام طوكيو بدعم جهود الكويت في التحوّل الأخضر وتنويع الاقتصاد، مشيرة إلى أن الشركات اليابانية تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال تحلية المياه والطاقة الكهربائية، وهو ما يسهم في تأمين إمدادات مستقرة للمنطقة. وأعلنت أن الحوار السياسي بين البلدين حول هذه القضايا استؤنف بعد توقف دام خمس سنوات.
ولفتت إلى أن العلاقات الثنائية بين اليابان والكويت تشهد توسعاً في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الشعب الياباني يتذكر بامتنان الدعم الكبير الذي قدمته الكويت بعد زلزال عام 2011، حيث ساهمت المساعدات الكويتية في تشغيل أول قطار بالمناطق المنكوبة، ولايزال يعمل حتى اليوم كرمز للصداقة بين الشعبين.
وأشارت إلى أن البلدين، باعتبارهما دولتين بحريتين، يتفقان على أهمية حرية الملاحة البحرية وضمان أمن واستقرار طرق التجارة العالمية، وهو ما يمثل أساساً للتعاون المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحول مجالات التعاون الاقتصادي، أكدت كانيكو أن المفاوضات جارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان ومجلس التعاون، التي من شأنها رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص الياباني نشط في الكويت بوجود 17 شركة يابانية تعمل في مجالات النفط والطاقة المتجددة وغيرها.
وأوضحت أن اليابان تولي اهتماماً خاصاً بقضايا الأمن الغذائي في دول الخليج، حيث يمكن للشركات اليابانية أن تسهم بتقنيات زراعية متقدمة لإنتاج الغذاء في بيئات شحيحة المياه، مؤكدة أن هذا التعاون يعزز الأمن الغذائي بالمنطقة.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شددت كانيكو على أن اليابان متمسكة بدعم حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام، مشيرة إلى أن اليابان قدّمت مساعدات إنسانية منذ 7 أكتوبر 2023 بلغت 230 مليون دولار أميركي للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، إلى جانب برامج طويلة الأمد لدعم السلطة الفلسطينية في مجالات الحوكمة والزراعة وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: