علم الإمارات العربية المتحدة
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميا التابع لشركة إس آند بي غلوبال S&P Global - وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً من 52.9 نقطة في شهر يوليو إلى 53.3 نقطة في شهر أغسطس، ما يُشير إلى تحسن في الظروف الاقتصادية.
وأوضحت الشركة في تقرير حديث لها، أن مؤشر مديري المشتريات قد ارتفع جزئيا بفضل التوسع الحاد في مستويات الإنتاج في منتصف الربع الثالث من العام، مشيرة إلى أن نمو النشاط كان الأسرع منذ ستة أشهر، وأفضل بقليل من المتوسط طويل المدى للدراسة.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات المبيعات وأعمال المشاريع الجارية، والنمو في الأسواق المحلية أكد على هذا الانتعاش.
|
أداء مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال عام 2025 |
||
|
الشهر |
المؤشر (نقطة) |
التغير |
|
يناير |
55.0 |
-- |
|
فبراير |
55.0 |
-- |
|
مارس |
54.0 |
(1.0) |
|
أبريل |
54.0 |
-- |
|
مايو |
53.3 |
(0.7) |
|
يونيو |
53.5 |
+ 0.2 |
|
يوليو |
52.9 |
(0.6) |
|
أغسطس |
53.3 |
+ 0.4 |
- أشارت البيانات إلى تراجع الطلب في شهر أغسطس، حيث كان معدل ارتفاع إجمالي المبيعات في الاقتصاد غير المنتج للنفط هو الأضعف في أكثر من 4 سنوات، كما انخفضت مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج في ظل سعيها إلى تقليص مخزونها من المشتريات. ومع ذلك، ارتفع نمو الإنتاج وثقة الشركات قليلاً.
- سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على التراجع الملحوظ في أوضاع سلاسل التوريد بشهر أغسطس مع أضعف تحسن في أوقات التسليم منذ نحو أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع التضخم في الأجور إلى أسرع ارتفاع في متوسط أعباء التكلفة منذ شهر فبراير.
- تراجع معدل ارتفاع مبيعات الشركات خلال أغسطس، حيث أشارت كثير من الشركات إلى الضغوط التنافسية، في حين ذكر بعضها الآخر أن تحديات سلسلة التوريد صعبت إتمام المبيعات.
- أشارت بيانات الدراسة إلى تحسن طفيف في أداء الموردين في شهر أغسطس، وهو أضعف تحسن منذ ما يقرب من 4 سنوات، حيث واجهت بعض الشركات تأخيرات في الحصول على البضائع عبر الجمارك.
- قامت الشركات غير المنتجة للنفط بخفض مشترياتها من مستلزمات الإنتاج مع تراجع زخم الطلب خلال شهر أغسطس، ما أدى إلى انكماش آخر في مخزون المشتريات.
- ارتفع حجم الأعمال المتراكمة مرة أخرى في شهر أغسطس، حيث أشارت بيانات الدراسة إلى زيادة حادة أخرى في الأعمال المتراكمة، وهو الوضع المستمر عموما منذ أوائل عام 2024.
- تسارع معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر فبراير. وكان المحرك الرئيسي لتزايد ضغوط التكلفة هو الأجور، حيث قامت بعض الشركات بزيادتها بسبب ضغوط تكاليف المعيشة والحوافز المرتبطة بالأداء. ورافق ذلك ارتفاع طفيف في معدلات التوظيف في مختلف القطاعات غير المنتجة للنفط.
- أدى انخفاض الطلب على السلع المشتراة إلى الحد من تضخم أسعار المشتريات.
- في المقابل، رفعت الشركات غير المنتجة للنفط أسعار مبيعاتها بوتيرة أسرع. ورغم أن معدل الزيادة كان متواضعًا بشكل عام، إلا أنه كان الأكثر حدة في 5 أشهر ومن بين أعلى المعدلات في تاريخ السلسلة. وبحسب الشركات، فإن ارتفاع الأسعار يعكس ارتفاع التكاليف والمبيعات القوية.
- تحسنت توقعات الإنتاج في شهر أغسطس، حيث سجلت الشركات في المجمل أعلى معدل ثقة منذ شهر أكتوبر الماضي. وأعربت العديد من الشركات عن أملها في أن تساعد الظروف الاقتصادية المحلية المستقرة والعلاقات القوية مع العملاء في دعم النمو خلال العام المقبل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: