قال "بنك أوف أمريكا" إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" قد تظل قائمة حتى إذا قضت المحكمة العليا بعدم مشروعيتها، مشيراً إلى وجود بدائل قانونية تسمح بتطبيقها بطرق أخرى.
وقضت محكمة استئناف فيدرالية الأسبوع الماضي بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب"، ليرد الرئيس بعد أيام معلناً أنه سيسعى للحصول على حكم عاجل من المحكمة العليا لإبطال الحُكم.
وأوضح "ستيفن جونو" الخبير الاقتصادي في "بنك أوف أمريكا"، أن الإدارة قد تلجأ في حال الخسارة أمام المحكمة العليا إلى تفعيل سلطات أخرى مثل المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 أو المادة 338 من قانون "سموت-هاولي" لعام 1930.
وأضاف في مُذكرة نُشرت أمس، الأربعاء، أن هذه الخيارات قد تؤدي إلى خفض المعدل الفعلي للرسوم، لكن الأثر الإيجابي المحتمل على النشاط الاقتصادي قد يتلاشى بسبب استمرار حالة عدم اليقين لفترة أطول وارتفاع تكاليف الاقتراض.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: