حذّرت شركة إنفيديا الأميركية من أن مشروع قانون ضمان الوصول والابتكار للذكاء الاصطناعي «GAIN AI Act»، الذي تجري مناقشته في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني في الولايات المتحدة، سيؤدي إلى تقييد المنافسة العالمية على الرقائق المتقدمة، مشيرة إلى أن تأثيراته قد تكون مشابهة لقواعد «انتشار الذكاء الاصطناعي» التي فرضت قيوداً على القدرات الحاسوبية المتاحة لدول معينة.
وينص مشروع القانون، على إلزام شركات تصنيع الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي بإعطاء الأولوية للطلبات المحلية داخل الولايات المتحدة قبل توريدها إلى العملاء في الخارج.
إنفيديا: لم نحرم يوماً العملاء الأميركيين
وقالت الشركة في بيان: «لم نحرم يوماً العملاء الأميركيين من أجل خدمة باقي العالم.
محاولة حل مشكلة غير موجودة ستؤدي فقط إلى تقييد المنافسة عالمياً في أي صناعة تعتمد على الرقائق الحاسوبية الشائعة».
قيود على صادرات الرقائق
وبموجب المشروع، ستُفرض قيود تجارية جديدة على الصادرات، إذ سيتعين على الشركات الحصول على تراخيص وموافقات لشحن الرقائق التي تتجاوز سقفاً محدداً من القدرات الحاسوبية، وتنص التشريعات على أن سياسة الولايات المتحدة ووزارة التجارة يجب أن تركز على رفض تراخيص تصدير أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك التي تتجاوز قوة معالجة إجمالية تبلغ 4800 وحدة، إضافة إلى تقييد بيع هذه الرقائق إلى جهات أجنبية طالما أن الشركات الأميركية ما زالت تنتظر الحصول على التكنولوجيا نفسها.
قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي
وتعكس هذه القواعد بعض الشروط التي أقرها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في «قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي»، والتي خصصت مستويات معينة من القدرات الحاسوبية لحلفاء الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتمثل هذه التحركات مسعى من واشنطن لضمان أولوية الوصول إلى الرقائق المتقدمة للشركات الأميركية، مع الحد من قدرة الصين على الحصول على هذه التكنولوجيا وسط مخاوف من استخدامها في تعزيز القدرات العسكرية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توصل الشهر الماضي إلى اتفاق غير مسبوق مع إنفيديا، يقضي بمنح الحكومة الأميركية نسبة من مبيعاتها مقابل السماح لها باستئناف تصدير بعض رقائق الذكاء الاصطناعي المحظورة إلى الصين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: