صنفت مجموعة العمل المالي FATF قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بأنه من القطاعات عالية المخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، نظراً إلى القيمة المرتفعة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وسهولة نقلها وتحول طبيعتها.
وحسب تقرير أعدته وزارة التجارة والصناعة، ليكون دليلاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع تجار الذهب والمعادن الثمينة لعام 2025، لمساعدة المهنيين في مجال تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في فهم والوفاء بالتزاماتهم بموجب القوانين والإرشادات الخاصة، فإن المجرمين يستغلون هذا القطاع لتخزين ونقل ودمج الأموال غير المشروعة في الإطار المشروع، وكثيراً ما يستفيدون من ضعف الرقابة التنظيمية والممارسات غير الرسمية.
وأرجع الدليل المخاطر الرئيسية لهذا القطاع إلى عدة عوامل أبرزها القيمة المرتفعة لهذه السلع وسهولة نقلها وتحويلها إلى سيولة نقدية، مما يجعلها أداة جذّابة لغسل الأموال لإخفاء وتمرير الأموال غير المشروعة.
وأشار الدليل إلى أن المجرمين يستغلون هذا القطاع لتخزين ونقل ودمج الأموال غير المشروعة، مستفيدين من تعقيد سلاسل التوريد العالمية وضعف الرقابة في بعض الأحيان.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: