ملفي المرزوقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ثمار التنمية القابضة
قال ملفي المرزوقي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ثمار التنمية القابضة، إن الشركة واجهت في عام 2021 ظروفاً صعبة كادت أن تقودها إلى الإفلاس، بعدما تم إيقاف سهمها عن التداول في السوق المالية وتجاوزت الخسائر المتراكمة 230% من رأس المال، فيما بلغت الديون أكثر من خمسة أضعاف أصولها، إضافة إلى امتناع المراجع الخارجي عن إبداء الرأي ونشر القوائم المالية لعدة سنوات.
وأوضح المرزوقي في اتصال مع "أرقام"، أن الشركة لم يكن لديها أي نشاط قائم أو سيولة كافية آنذاك، الأمر الذي دفعه شخصياً إلى جانب رئيس مجلس الإدارة الحالي وليد الشويعر لدعم الشركة مالياً لضمان استمرارها. وأضاف: "ومع كل هذه المخاطر واجهتنا مشكلة هروب موظفي الإدارة المالية بالكامل في شهر واحد، ولم يكن هناك رئيس تنفيذي وقتها، لكننا استطعنا استقطاب بعض الكفاءات الجديدة رغم كل تلك الظروف".
وأشار إلى أن جهود مجلس الإدارة في دورته السابقة والحالية، إلى جانب الإدارة التنفيذية، أثمرت خلال عامين فقط إعادة السهم للتداول بعد توقف لسنوات، وجدولة سداد الدائنين، وزيادة رأس المال، وخفض الخسائر، مؤكداً أن الشركة مقبلة مع الزيادة المرتقبة لرأس المال على تقليص خسائرها إلى أقل من 40% من رأس المال، فيما ستتراجع ديونها إلى أقل من 10% من إجمالي الأصول.
وبيّن المرزوقي أن الشركة تدرس حالياً فرصاً استثمارية واعدة، ولفت إلى أن مجلس الإدارة حريص على تجنّب المخاطر العالية، حيث تم اختيار 3 استثمارات فقط من أصل 30 فرصة تمت دراستها خلال الفترة الماضية.
وكشف عن خطط شركة "ثمار" لاستخدام مبلغ زيادة رأس المال البالغ 195 مليون ريال، التي تمت الموافقة عليها مؤخراً من قبل هيئة السوق المالية، حيث سيُخصص جزء لاستكمال خطة التنظيم المالي وسداد الدائنين، فيما سيوجَّه الجزء الآخر للاستثمار في فرص عالية الربحية، مع استهداف إدراج بعض هذه الاستثمارات مستقبلاً في السوق المالية لتعظيم العوائد للمساهمين، متوقعاً بدء انعكاس أثرها اعتباراً من العام المقبل.
وأفاد المرزوقي بأن دخول الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة جاء تماشياً مع الطفرة التنموية والسياحية في المملكة، إذ استثمرت "ثمار التنمية" 22% من حصص "يمامة بلس للشقق المخدومة" بقيمة 7.6 مليون ريال، مع خيار التخارج بعد ثلاث سنوات بعائد لا يقل عن 22% سنوياً. مشيرًا إلى أن خطط "يمامة بلس" تستهدف خلال الأعوام الخمسة المقبلة تجاوز 3,000 غرفة بإيرادات قد تصل إلى 300 مليون ريال سنوياً، إلى جانب طرح مرتقب في السوق المالية، ما يدعم استراتيجية "ثمار التنمية" في تنويع استثماراتها.
ونوّه إلى أن الشركة أنهت جميع التزاماتها تجاه التأمينات الاجتماعية واستفادت من مبادرة الإعفاءات، ما وفر أكثر من 1.2 مليون ريال من الغرامات والعقوبات.
وفيما يتعلق بمطالبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ذكر أن "ثمار" خضعت لفحوصات زكوية عن أعوام 2019 – 2022، حيث صدر في البداية تقييم أولي بزيادة تقارب 4.7 مليون ريال، إلا أن تقديم الإيضاحات والوثائق والعمل على حلول بديلة، خاصة مع فقدان كثير من المستندات، أسفر عن صدور القرار النهائي لصالح الشركة باعتماد الإقرارات السابقة وإلغاء الزيادة بالكامل، الأمر الذي جنّبها خسائر تقدّر بـ4.7 مليون ريال. وأعرب المرزوقي عن شكره للقائمين على الهيئة لما أبدوه من تعاون ومهنية عالية أسهمت في دعم المستثمرين وسوق العمل.
وعن دعوى المسؤولية المقامة على أعضاء مجالس الإدارة السابقين للمطالبة بتعويضات قدرها 230 مليون ريال، أجاب أن الشركة رفعت الاستئناف واستوفت متطلبات لجنة الفصل فيما يتعلق بتفويض الجمعية، وهي بانتظار صدور القرار النهائي.
وشدد المرزوقي على أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة بعد إعادة الهيكلة تتمثل في المحافظة على استمرارية السيولة ودعم نمو الاستثمارات الجديدة بشكل متوازن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: