هل يُترجَم الإغلاق الحكومي في واشنطن إلى موجة بطالة في الوظائف الفيدرالية؟

مع الساعات الأولى من صباح الأربعاء، دخلت الولايات المتحدة أول إغلاق حكومي منذ ست سنوات، لكن هذه المرة ليست كسابقاتها: التلويح بفصل دائم لعشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين نقل الأزمة من توقف مؤقت إلى تهديد بإعادة تشكيل بنية الخدمة المدنية، وتبدو الحكومة الفيدرالية أمام اختبار غير مسبوق لوظائفها ومؤسساتها وثقة الأسواق، في ظل حسابات ضغط سياسية وخطط محتملة لتخفيض قوة العمل.

سياق سياسي

- فشلت مفاوضات اللحظات الأخيرة في الكونجرس لإقرار تمويل قصير الأجل، وسط خلاف حاد حول موازنة الرعاية الصحية، والنتيجة: بدء الإغلاق وتوقف واسع لخدمات غير أساسية، مع استمرار المهام الحيوية كالدفاع والأمن وإنفاذ القانون ومراقبة الحركة الجوية.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

الإجازات القسرية

- تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى تعرض نحو 750 ألف موظف لإجازات قسرية إذا طال الإغلاق، فيما يواصل المستثنون العمل دون أجر إلى حين استئناف التمويل، وهو ما جرى العمل به تاريخيًا، حيث كانت الإجازات القسرية هي الأداة المعتادة في الإغلاقات، يليها صرف متأخرات الأجور فور عودة النشاط.

سوق العمل

- في قرار غير مسبوق، أصدرت إدارة "ترامب" توجيهات للوكالات الفيدرالية بإعداد خطط لتسريح الموظفين في حال لم يوافق الكونجرس على التمويل، وهو ما يمثل خروجًا عن نهج الإغلاقات السابقة التي كانت تعتمد على الإجازات المؤقتة فقط، ويهدد ذلك بخسارة خبرات مؤسسية وتراكم معرفي صعب التعويض.

تهديدات مباشرة

- ربطت تعليمات مكتب الإدارة والميزانية الفصل بمدى اتساق البرامج مع الأولويات الرئاسية، فيما أشارت توجيهات إدارة شؤون الموظفين إلى إمكانية مراجعة خطط التخفيض بعد استئناف التمويل للاحتفاظ بالحد الأدنى اللازم لأداء الوظائف القانونية.

النقابات العمالية

- ردّت بدعوى قضائية ضد مكتب الإدارة والميزانية وإدارة شؤون الموظفين، متهمةً الإدارة بانتهاك قانون مكافحة العجز عبر تسريحات جماعية للموظفين خلال الإغلاق، وهو ما اعتبرته خارج التفويض القانوني، مشيرة إلى أن القانون يُلزم بدفع الأجور المتأخرة بعد الإغلاق، ولا يُجيز تحويل الإغلاق إلى منصة لفصل دائم من دون مسارات إجرائية مستقلة عن الانقطاع في التمويل.

ضعف الطلب

- ستضغط موجة التسريحات والإجازات القسرية على أسواق العمل في واشنطن والمدن الفيدرالية الأخرى، حيث يعتمد الاقتصاد المحلي على إنفاق الموظفين الحكوميين ورواتبهم الشهرية، ما يهدد بتراجع الاستهلاك وزيادة البطالة، وينعكس سلبًا على أعمال التجزئة والخدمات.

الآثار المالية

- يؤدي الانقطاع المفاجئ في الدخل إلى صدمة مباشرة في ميزانيات الأسر، ما قد يسرّع تأجيل القروض أو تأخير السداد العقاري والتمويلي، كما أن التوتر المهني وتوقعات عدم الاستقرار قد تقلّص فرص الاستثمار في رأس المال البشري أو تدفع الموظفين للانتقال نحو القطاع الخاص.

مخاطر محتملة

- يراقب المستثمرون مخاطر التنفيذ الفعلي لخطط التخفيض، وتأثيرها على سلاسل التوريد الحكومية، وسرعة دورة المشتريات العامة، في ظل تعطيل الإدارات المعنية، لأن أي ارتفاع ملموس في حالات الفصل الدائم قد يضغط على قطاعات تعتمد على عقود وخدمات حكومية، ويضيف علاوة مخاطرة على أصول حساسة للدورة التنظيمية.

مرآة المستقبل

- خلال فترة توقف التمويل الفيدرالي في 2018-2019، خلص مكتب المساءلة الحكومية، المسؤول عن تطبيق قانون مكافحة العجز المالي الذي ينظم الإنفاق الفيدرالي أثناء الإغلاقات، إلى أن إدارة "ترامب" تصرفت بشكل غير قانوني.

الإغلاق كذريعة

- تكشف الأزمة أن الإغلاق الحكومي لم يعد يهدد بمجرد توقف مؤقت عن العمل، بل تحول إلى أداة سياسية قد تُستخدم لإعادة تشكيل جهاز الدولة، وإضعاف دور الحكومة الفيدرالية كمشغل رئيسي، ما يعيد رسم العلاقة بين الدولة وسوق العمل مستقبلاً، ويفتح الباب أمام خصخصة الخدمات أو تقليص دور الوكالات الفيدرالية، ترى هل تنجح استراتيجية "ترامب" في تسريح موظفين فيدراليين خلال الإغلاق الحكومي؟

المصادر: أرقام – رويترز – بلومبرج - واشنطن بوست – بوليتيكو – فرانس برس - دبليو آر إيه إل - بي بي إس - جوف إكزك