قال محافظ بنك إنجلترا، "أندرو بيلي"، إن العملات المستقرة يمكن أن تقلل من اعتماد النظام المالي على الإقراض المصرفي، في تحوّل ملحوظ في موقفه تجاه هذه الأصول الرقمية المشفرة.
وفي مقال نشره بصحيفة "فايننشال تايمز" الأربعاء، أوضح "بيلي" أنه من الخطأ معارضة العملات المستقرة من حيث المبدأ، مؤكدًا دورها المحتمل في "تحفيز الابتكار في أنظمة الدفع محلياً ودولياً".
وأضاف أن النظام المالي "لا يجب أن يُنظَّم بالضرورة" وفق النموذج القائم على الاعتماد الكبير على البنوك التجارية في تمويل الاقتصاد.
وأشار إلى إمكانية فصل التمويل جزئياً عن الائتمان، مع تواجد البنوك ومصدري العملات المستقرة جنباً إلى جنب في السوق، بشرط دراسة تداعيات ذلك بعناية قبل التنفيذ.
وبيّن "بيلي" أن استخدام العملات المستقرة كوسيلة دفع يدعم نظام الأسعار وتبادل القيمة، لكنه شدد على ضرورة إخضاعها لمعايير صارمة تتعلق بسلامة الأصول الداعمة لها، وحماية المستخدمين من المخاطر التشغيلية والهجمات السيبرانية عبر إنشاء آليات تأمين وتعويض في حالات الإفلاس.
وتعد العملات المستقرة إحدى أنواع العملات المشفرة، لكنها تستمد قيمتها من غطاء نقدي تقليدي، مثل الدولار أو العملات الورقية الأخرى، أو عبر دعمها بأصول مضمونة مثل الديون السيادية للدول.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: