أعلنت الحكومة النرويجية أنها ستقدّم إلى البرلمان خلال العام المقبل وثيقة سياسة عامة تتناول مستقبل قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إتاحة مساحات التنقيب أمام الشركات.
وأوضحت الحكومة في بيان، اليوم الإثنين، أن خارطة مستقبل قطاع النفط والغاز ستُدرج ضمن تحديث سياسي أوسع متوقع صدوره في عام 2027.
ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه السلطات النرويجية استمرار الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، إذ شدد رئيس الوزراء "يوناس جار ستوير" على أن صناعة النفط والغاز تظل ركيزة أساسية للاقتصاد النرويجي وينبغي تطويرها لا التخلي عنها.
وتُشير التوقعات الرسمية إلى أنه في حين سيظل إنتاج النرويج من النفط والغاز البحري مستقراً في عام 2026، فمن المتوقع أن ينخفض الإنتاج مع نهاية هذا العقد مع النضوب التدريجي للحقول الرئيسية.
وتُنتج النرويج حوالي 2% من إمدادات النفط العالمية، وأصبحت أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: