علم الإمارات العربية المتحدة
قالت وكالة إس آند بي غلوبال، إنه كان للفيضانات التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2024، تأثير مالي محدود على القطاع المصرفي، حيث تحملت الحكومة الإماراتية وقطاع التأمين العبء الأكبر من التكاليف.
وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى ارتفاع إجمالي المطالبات التي دفعتها شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 32% على أساس سنوي في عام 2024 إلى 41.6 مليار درهم، حيث زاد إجمالي المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة 82 % في عام 2024 إلى 13.7 مليار درهم، لافتة إلى أن الدعم الحكومي المقدم بلغ أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وأضافت أن مطالبات دبي مثلت 54% من إجمالي المطالبات، حيث كانت الإمارة هي المتضرر الأكبر من الفيضانات، فيما ارتفعت المطالبات المدفوعة للتأمين على السيارات بنحو 62%، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من النمو الإجمالي للمطالبات.
وبينت أن قطاع التأمين أظهر قدرًة على الصمود في وجه الارتفاع الكبير في المطالبات الناجم عن تلك الفيضانات في عام 2024، وقد حدث هذا بفضل عوائد الاستثمار المواتية، والزيادة الكبيرة في أقساط التأمين - تحديًدا التأمين على السيارات - وتسليم معظم مطالبات الفيضانات لشركات إعادة التأمين الدولية.
وأوضحت أن كل ذلك ساعد في حماية مؤشرات جودة أصول البنوك من احتمال تعثر سداد قروض الشركات أو الرهن العقاري، مشيرة إلى أن نسبة القروض المتعثرة في النظام المصرفي الإماراتي قد انخفضت إلى 4.7% في عام 2024 من 5.9% في عام 2023.
وأكدت أن تأثير الفيضانات كان ضئيلاً على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي غير النفطي القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% في عام 2024، ساهم برفع الإقراض المحلي للقطاع الخاص بنحو 7%، ما ساعد على تحسين نسبة القروض المتعثرة على مستوى النظام.
وذكرت الوكالة أنه رغم تزايد وتيرة المخاطر المناخية، فإنها لا تتوقع أن تؤثر هذه المخاطر على الجدارة الائتمانية للبنوك في المستقبل المنظور، متوقعة أن تساعد سياسة الاستجابة السريعة من جانب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، واستثماراتها في مجال التكيف المناخي، وقدرتها واستعدادها لدعم البنوك في حال تعرضها لضغوط، في احتواء تداعيات مثل هذه المخاطر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: