استعرض تقرير صادر من شركة المتحدة للأوراق المالية أهم الاتجاهات الرائدة للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلي على مدار السنوات السابقة.
وأوضح التقرير أنه خلال السنوات الأخيرة، أطلقت الحكومة السعودية إصلاحات طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط وتنويع الاقتصاد في قطاعات مثل السياحة والترفيه والتمويل والتصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وذكر التقرير أن هذه المبادرات تُعزز جيلًا جديدًا من المواطنين المتعلمين والطموحين الذين يقودون نقلة نوعية تُعيد تعريف هوية المملكة وترتقي بمكانتها على الساحة العالمية.
واستعرض التقرير أبرز المؤشرات الاقتصادية من بينها الناتج المحلي الإجمالي للسعودية الذي سجل 4.65 تريليون ريال سعودي في عام 2024، حيث ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 24%، بينما شكل الاقتصاد غير النفطي 56%، متجاوزًا بذلك حصة الناتج المحلي الإجمالي النفطي.
رغم ذلك استحوذت الصادرات النفطية على 73% من إجمالي الصادرات، لكن تراجع الواردات أدى لحفاظ المملكة على فائض تجاري.
وعلى مستوى القطاع المصرفي، نمت الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8.3% (2018-2024)، بينما نمت القروض بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12.1% (2018-2024).
كما ساهم قطاع التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في دفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: