ساناي تاكائيتشي.. أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ اليابان

فازت ساناي تاكائيتشي، السياسية المحافظة والوجه البارز في الحزب الديمقراطي الليبرالي، بزعامة الحزب الحاكم، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، التي تعد رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء فوزها في مرحلة سياسية دقيقة بعد سلسلة من الأزمات البرلمانية والانقسامات الداخلية، جعلت من تاكائيتشي رابع رئيس وزراء في خمس سنوات، في مؤشر على تراجع الاستقرار السياسي الذي طالما ميز اليابان.

وأنهت هزيمة سلفها شيغيرو إيشيبا بعد خسارته للأغلبية في مجلسي البرلمان فترة من الحكم الحزبي المطلق، وأعادت صياغة التوازن السياسي في البلاد.

وعدت تاكائيتشي البالغة من العمر 64 عاماً، المعروفة بمواقفها القومية الصارمة، بـ«استعادة هيبة اليابان» وبسياسات مالية أكثر جرأة لتحفيز النمو، لكنها تواجه تحدياً اقتصادياً وأمنياً مزدوجاً.

اقتصاد يواجه ضغوط التضخم وضعف الثقة

تتسلم تاكائيتشي الحكم في لحظة حساسة للاقتصاد الياباني الذي يعاني تراجعاً في قيمة الين وارتفاعاً قياسياً في الأسعار بعد عقود من الانكماش.

وتواجه الأسر اليابانية تآكلاً في القوة الشرائية، إذ لم تواكب الأجور الارتفاع في تكلفة المعيشة، فيما تعهدت رئيسة الوزراء الجديدة بـ«تخفيض الضريبة المؤقتة على الوقود» وإطلاق آلية جديدة للخصومات الضريبية النقدية لدعم الفئات محدودة الدخل.

ويشير خبراء إلى أن هذه السياسات التوسعية قد تزيد من حجم الدين العام، الذي يتجاوز أصلاً 260% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع اليابان في صدارة الاقتصادات الأكثر مديونية في العالم، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

سياسة مالية محفوفة بالمخاطر

تعد تاكائيتشي من أبرز المتمسكين بنهج «أبينوميكس» الذي أطلقه الراحل شينزو آبي، والقائم على التحفيز المالي والسياسة النقدية المرنة.

وقد انتقدت مراراً قرارات بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، معتبرة أنها «تخنق النمو وتعرقل التصدير».لكن محللين يحذرون من أن أي انحراف عن السياسة النقدية المتوازنة قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع تكاليف التمويل الحكومي، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

أولوية الأمن القومي والتحالف مع واشنطن

في الجانب الأمني، تتبنى تاكائيتشي رؤية أكثر تشدداً تجاه الصين وكوريا الشمالية، وتؤيد تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية مع الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

غير أن تصريحاتها السابقة حول إمكانية إعادة التفاوض على اتفاق التجارة مع واشنطن، الذي يتضمن استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار، قد تفتح الباب أمام توترات اقتصادية جديدة بين البلدين.

كما تؤكد تاكائيتشي أنها ستدعم زيادة التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية والفلبين، في إطار مبادرة «منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة»، التي تسعى إلى موازنة النفوذ الصيني في المنطقة.

انقسام داخلي وشكوك حول سياسات الهجرة

داخلياً، ورغم كونها أول امرأة تتولى المنصب الأعلى في البلاد، فإن تاكائيتشي لا تعد نصيرة لحقوق المرأة، فهي تعارض إصلاح قوانين الأسماء العائلية للمتزوجين، ورفضت السماح لأفراد العائلة الإمبراطورية من السلالة الأمومية بوراثة العرش.

كما تتبنى مواقف صارمة بشأن الهجرة والعمالة الأجنبية، مؤكدة أن اليابان «يجب أن تحافظ على هويتها»، ما قد يصعب استقطاب العمالة في ظل الشيخوخة المتسارعة للسكان.

تحديات الحكم واستعادة الثقة السياسية

تأتي تاكائيتشي إلى السلطة بعد فترة من الاضطراب السياسي والاقتصادي غير المسبوق.

فقد تسببت فضيحة تمويل سياسي عام 2023 في انهيار الثقة بالحزب الديمقراطي الليبرالي، وأجبرت رئيسي الوزراء السابقين فوميو كيشيدا وشيغيرو إيشيبا على الاستقالة تباعاً.

اليوم، تواجه تاكائيتشي مهمة صعبة لإعادة ثقة الشارع الياباني بالطبقة الحاكمة وإثبات قدرتها على إدارة اقتصاد منهك دون إثارة اضطرابات مالية أو دبلوماسية.