كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أحمد السلوم، أن «بنك الوظائف» في وزارة العمل سيشهد ضخ أكثر من 10 آلاف وظيفة جديدة خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن هذه الفرص ستُجمع في منصة موحدة لتسهيل وصول الباحثين عن عمل إليها.
وأضاف أن الحكومة ستسهم كذلك في توفير فرص وظيفية ضمن الشركات التي تمتلك فيها حصصاً مباشرة، ولا سيما الشركات الوطنية الكبرى مثل "بابكو"، شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو"، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك"، الأمر الذي سيعزز من فاعلية المبادرة، ويدعم تحقيق مستهدفاتها على أرض الواقع.
ولفت السلوم خلال اجتماع موسع أمس، مع عدد من الباحثين عن العمل من أبناء الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، أن اللقاء يأتي في إطار التفاعل المباشر مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والقاضية بعرض 3 فرص وظيفية مناسبة لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن هذا التوجيه يعكس الحرص الوطني على جعل المواطن محور التنمية وهدفها الأسمى، مشدداً على أن ملف التوظيف يأتي في مقدمة أولويات القيادة الحكيمة والحكومة، وأن العمل بروح «فريق البحرين» يستوجب شراكة كاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمجتمع.
ولفت السلوم، إلى أن هذه الفرص ستغطي قطاعات متعددة، وفي مواقع عمل مختلفة، مبيناً أن الجهات المختصة ستعمل على ضمان الاستقرار الوظيفي للعاطلين من خلال تحفيز الشركات التي تعمل على توقيع العقود بعد انتهاء الدعوم".
وبيّن أن المبادرة لن تقتصر على الأشهر الـ3 المقبلة فقط، ولكن من المتوقع أن يتبعها نسخ أخرى للمبادرة تمتد لأكثر من 6 أشهر، مرجّحاً أن تُتيح هذه المبادرة توظيف ما يقارب 14 ألف باحث عن عمل.
وأوضح أن اختلاف المؤهلات والخبرات بين العاطلين سيُعالج عبر توجيه الخيارات الوظيفية وفق المستويات المهنية المتوفرة واحتياجات السوق، منوهاً بأن توفير الفرص الوظيفية الملائمة لأبناء الوطن يأتي في مقدمة أولويات التنمية الوطنية، ويُعد محوراً أساسياً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وبيَّن السلوم أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعكف حالياً على مخاطبة الشركات المنضوية تحت مظلتها، لحثها على توفير شواغر جديدة، تعمل الغرفة على تسليمها بشكل أسبوعي إلى وزارة العمل، تمهيداً لعرضها على العاطلين عن العمل، مشيراً إلى وجود أكثر من 575 ألف وظيفة يشغلها الأجانب حالياً، منها 70 ألف وظيفة يتجاوز دخلها 1500 دينار، في حين يبلغ عدد العاطلين نحو 15 ألف مواطن.
السلوم إلى أن هناك أكثر من 17 ألف شخص مسجلين على قوائم التعطل، معبّراً عن طموحه لتقليل هذا الرقم إلى 3 آلاف خلال 3 أشهر.
وفي سياق دعمه للمبادرة، لفت السلوم إلى أنه سبق وأن تقدم بمقترح برلماني يُعنى بتوفير الوظائف النوعية للمواطنين البحرينيين، وفي مقدمتها مقترح حصر الوظائف النوعية التي تُعد ذات مردود مالي جيد على البحرينيين، وملأها بالكوادر الوطنية المؤهلة فيها، داعياً إلى توطين هذه الوظائف تدريجياً، تحقيقاً للهدف المنشود المتمثل بتوظيف العاطلين وضمام استقرارهم في أعمالهم.
وتطرق إلى أهمية تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب باعتبارها رافداً محورياً لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية ومستدامة، لافتاً إلى أن القطاعات التجارية والخدمية والإدارية باتت اليوم بيئة جاذبة للمبادرات الفردية والمشاريع الناشئة، مشيداً بما تقوم به الحكومة الموقرة من توفير برامج تمويل وتأهيل وتسهيلات إجرائية تُعين الشباب على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وتمكّنهم من الإسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتمكين الكفاءات الوطنية.
السلوم، أشار إلى أن اللقاءات المباشرة مع العاطلين تمكّن من رصد احتياجاتهم بشكل أدق، وتُسهم في فتح قنوات تعاون فاعلة مع الجهات المسؤولة، مضيفاً بأن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة حثيثة للبرامج القائمة، والتأكد من وصول الفرص الوظيفية الفعلية إلى مستحقيها تماماً كما هو مخطط لها.
وفي معرض ردّه على تساؤلات بعض الحاضرين حول إنهاء خدمات الموظفين بعد انتهاء مدة الدعم الحكومي، قال: إن "هذا الملف قيد المراجعة حالياً، وأن فصل العاملين بسبب انتهاء الدعوم محل متابعة جادة بهدف معالجته وإيقاف أي ممارسات غير منصفة"، مشدّداً على أن نظام الفرص الثلاث الذي وجّه به سمو ولي العهد يهدف إلى التوظيف المباشر، بحيث يُخيّر الباحث عن عمل بين ثلاث وظائف تُطرح عليه، وتُتاح له فرصة القبول بأحدها.
كما تطرق إلى مقترح توفير «بدل مواصلات» للعاطلين، بما يمكّنهم من الوصول إلى مواقع العمل ودخول سوق العمل دون عوائق مادية تحول دون قبولهم للفرص المطروحة، مطمئناً أن هذا المقترح واقعي، ويحظى بقبول مبدئي، وسيتم الدفع به ضمن قنوات المتابعة الرسمية.
وفيما يخص القطاع الصحي، بيّن السلوم أن برامج التدريب "الزمالة" تشمل حالياً نحو 20 طبيباً سنوياً في القطاع الخاص، وأن العدد مرشح للمضاعفة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن دراسة توفير طبيب عام في كل مدرسة خاصة من أصل 75 مدرسة، وهو ما قد يُعمَّم لاحقاً على المدارس الحكومية، بما يفتح آفاقاً إضافية لتوظيف الكوادر الطبية الوطنية، مذكراً بأن الدعوم الموجهة للأطباء تُعد الأعلى مقارنة ببقية التخصصات.
وذكر أن ما طرح خلال اللقاء، سيُرفع إلى الجهات المختصة للمتابعة والتنفيذ، إذ يأتي اللقاء ترجمة عملية للتوجيه السامي، وأنه سيواصل دوره البرلماني والمجتمعي في العمل على ضمان استفادة أبناء الوطن من المبادرة، ومتابعة تنفيذها ضمن الأطر الزمنية المحددة، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لملف التوظيف، وبحرص الحكومة على دعم مسارات التنمية البشرية وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: