ستاندرد آند بورز: ثقة الشركات في الكويت ترتفع وطلبات التصدير.. تتسارع

كشف استطلاع مديري المشتريات الخاص بالكويت والصادر أخيراً عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبل «S&P»، أن القطاع الخاص غير النفطي في الكويت واصل نموه في سبتمبر، لكن بوتيرة أبطأ، حيث تراجع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أدنى مستوياتهما في عام، وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 52.2 نقطة في سبتمبر، بعد أن كان 53 نقطة في أغسطس.

ورغم أن المؤشر حافظ على موقعه فوق مستوى 50، للشهر الثالث عشر على التوالي، إلا أن هذه النتيجة تمثل أضعف تحسّن مسجل منذ فبراير الماضي، وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة نمواً قوياً، رغم تباطؤ معدلاته مقارنة بالأشهر الماضية، وعزت الشركات هذه الزيادات، بشكل أساسي، إلى الأنشطة الترويجية الفعّالة، وإستراتيجيات التسعير التنافسية، والحملات الإعلانية التي نجحت في جذب أعمال جديدة.

في المقابل، خالفت طلبات التصدير الجديدة هذا التباطؤ، مسجلة أسرع نمو لها في 3 أشهر، مدعومة بقوة بإستراتيجيات الخصم.

وفي ما يخص التوظيف، ظل النمو هامشياً خلال سبتمبر، حيث مثّلت اعتبارات التكلفة عاملاً مقيداً للشركات. وأدى هذا التوظيف المُقيّد، إلى استمرار تراكم الأعمال القائمة للشهر الثاني عشر على التوالي.

وقال مدير الشؤون الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبل ماركت إنتليجنس، أندرو هاركر، إنه رغم ظهور مزيد من مؤشرات تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الكويت خلال سبتمبر، فإن معدلات النمو لاتزال قوية، ما يعني أنه لا يوجد داع للقلق في الوقت الحالي.

واستمر كل من نشاط الشراء ومستويات المخزون في الارتفاع، وإن كان بأضعف وتيرة خلال الأشهر الستة الماضية. وانتهزت بعض الشركات الأسعار التنافسية لتأمين احتياجاتها المستقبلية، أما بالنسبة لمواعيد التسليم، فقد تحسّنت لدى الموردين بشكل طفيف فقط، مسجلة أقل تحسن في سلسلة التحسن المستمرة منذ 4 سنوات ونصف السنة.

وبينما ساعدت الضغوط التنافسية بين الموردين في تسريع عمليات التسليم في بعض الحالات، إلا أن نقص الموظفين لدى الموردين قيّد قدرتهم على الإيفاء بالتسليم في الوقت المحدد، من جهة أخرى، ظلت الضغوط التضخمية هادئة نسبياً. فعلى رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع قليلاً من أغسطس، إلا أنها لاتزال تمثل ثاني أبطأ وتيرة منذ نهاية 2022. وقد كشفت الشركات ارتفاعاً في أسعار الصيانة، وقطع الغيار، والقرطاسية، والنقل، والمرافق، إلى جانب زيادات طفيفة في تكاليف الموظفين، في المقابل، ارتفعت أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي، إذ سعت الشركات لحماية هوامش الربح، رغم أن معدل التضخم في هذه الأسعار ظل طفيفاً.

ورغم هذا التباطؤ، تعززت ثقة الشركات مقارنةً بمستويات أغسطس. وأعربت الشركات عن تفاؤلها إزاء نمو الإنتاج في المستقبل، مستندةً إلى عوامل تشمل: الأسعار التنافسية، تطوير المنتجات الجديدة، جودة خدمة العملاء، وزيادة الوعي بالمنتج من خلال الإعلانات وتوصيات العملاء.

وأضاف هاركر: «لاتزال الشركات واثقة من أن مشاريعها المستقبلية ستكون كافية للحفاظ على ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل»، مستدركاً: «ومع ذلك، من غير المرجح أن يُحسّن تباطؤ النمو وضع التوظيف، حيث لاتزال الشركات مترددة في الالتزام بزيادة عدد الموظفين رغم التراكم المستمر للأعمال القائمة».