اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً

شعارا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل، عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، بهدف تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال الربط التقني بين منصتي "قوى" و"ناجز".
 
وبحسب بيان رسمي للوزارة يُعد بند الأجر سندًا نظاميًا يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، حيث يتم التحقق تلقائيًا عبر الربط مع منصة "مدد".
 
وتُعزز هذه الآلية الموثوقة من سرعة المعالجة، وتُسهم في تيسير الوصول إلى الحقوق، بما ينعكس على استقرار بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال.
 
ويُشترط للاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة "قوى"، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو في حال استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة "ناجز"، على أن يحق للطرف الآخر "صاحب العمل" الاعتراض خلال 5 أيام من تاريخ الإشعار.
 
ويتم تطبيق القرار على 3 مراحل تدريجية تبدأ في 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل العقود محددة المدة المجددة اعتبارًا من 6 مارس 2026، وصولًا إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 6 أغسطس 2026، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراء الجديد.

ودعت الوزارة جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم، إلى جانب أبرز الأسئلة الشائعة.
 
ونوهت وزارة الموارد البشرية إلى أن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يأتي ضمن مساعي  بناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويُسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة، إذ تشمل جميع العاملين ممن لديهم عقود عمل موثقة، بما يعكس شمولية المبادرة وعدالتها في التعامل مع أطراف العلاقة التعاقدية كافة.
 
من جانبها أعلنت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية إطلاق عقد العمل الموحد، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بما يكسبها الحجية النظامية.

وبحسب بيان رسمي لوزارة العدل، يهدف العقد إلى تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لجميع الأطراف من خلال توثيق عقد العمل، وإثبات ما تضمنه من حقوق والتزامات، واعتباره سندًا تنفيذيًا، خصوصًا ما يتعلق بالأجور؛ بحيث يتمكن العامل من اقتضاء حقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ، دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الموضوع.
 
ويأتي عقد العمل الموحد ضمن سلسلة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرًا، مثل عقد الإيجار الموحد، عقد تأجير المركبات، التي تُعد سندات تنفيذية تسهم في تحقيق العدالة الوقائية وحفظ الحقوق؛ بما ينعكس على خفض حجم النزاعات في المحاكم، وتعزيز قيم العدالة والشفافية.

وتوقعت وزارة العدل أن يحقق عقد العمل الموحد آثارًا إيجابية ملموسة، سواء على مستوى المنشآت أو العاملين، وعلى بيئة العمل بشكل عام، من خلال تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العمل، ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة بصفتها بيئة جاذبة.