كشف نايف الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن عام 2025 شهد إبرام عقود مع شركات محلية بقيمة تناهز 14 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 82 % من إجمالي المشتريات الحكومية، كما وقعت عقود توريد للمواد الدوائية والمستلزمات الطبية مع مصانع وطنية بقيمة تقارب 259 مليون ريال، منوها بدراسة وتحليل المشتريات الحكومية للوقوف على المنتجات الوطنية التي يمكن أن تعتمد عليها الجهات الحكومية في الشراء تمهيدا لاستصدار قائمة إلزامية تتضمن منتجات وطنية يتوجب على الجهات الحكومية شراؤها بما يعزز نمو الصناعة المحلية ويحسن جودة المنتجات وسلامتها ويقلل الاعتماد على الواردات، متوقعا أن تتضمن المرحلة الأولى للقائمة الإلزامية ما يزيد على ألف منتج من المنتجات الوطنية.
ملتقى المشتريات
و خلال مؤتمر صحفي حضره الأحبابي والدكتور حمد مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 خلال الفترة ما بين 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمصنعين والموردين، الملتقى الذي سيعقد هذا العام تحت شعار «رؤية واحدة، فرص متعددة»، ودعا نايف الأحبابي جميع الشركات ورواد الأعمال والمهتمين إلى المشاركة في الملتقى، الهادف إلى إتاحة رؤية واضحة أمام الشركات والمصانع حول خطط المشتريات الحكومية قبل بداية العام المالي، بما يمكنها من مواءمة قدراتها الفنية والإنتاجية للمشاركة الفاعلة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، مشيرا إلى المحاور الستة التي سيركز عليها الملتقى في نسخته الثالثة، وهي: خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، وتعزيز القيمة المحلية، ودعم الشركات والمصانع الوطنية، بالإضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث نظام تصنيف المواد والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب محور العدالة في فض المنازعات المتعلقة بالمناقصات والعقود الحكومية.
الجهات المشاركة
وأشار إلى أن 16 جهة حكومية ستستعرض خلال أيام الملتقى الثلاثة خطط مشترياتها التفصيلية لعام 2026، مع تخصيص أجنحة للتواصل مع ممثلي الشركات والرد على استفساراتهم، قائلا بأن المشتريات الحكومية ساهمت في تحقيق نمو سنوي بنسبة أعلى من العام الماضي، حيث يعكس هذا النمو التزام الدولة بدعم المنتجات والخدمات المحلية ويمنح فرصة حقيقية للشركات والمصانع لتوسيع أعمالها وزيادة حصتها في السوق المحلي.
دعم الشركات
وبخصوص دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أوضح الأحبابي أن وزارة المالية تولي هذه الشركات اهتماما كبيرا عبر حزمة من التسهيلات والإعفاءات التي تمكنها من دخول سوق المشتريات الحكومية دون أعباء مالية كبيرة. وذكر أن هذه الفئة من الشركات شاركت خلال الفترة الماضية في أكثر من 11500 مناقصة، وأعفيت من تقديم التأمين المؤقت والنهائي في 3034 مناقصة بإجمالي إعفاءات مالية بلغ نحو 100 مليون ريال، لافتا إلى أن نسبة اجتياز هذا النوع من الشركات للتقييم الفني بلغت 74 %، مما يعكس تحسن كفاءتها التشغيلية وقدرتها على المنافسة في المشاريع الحكومية. وأكد أن هذه المزايا والإعفاءات الحالية والمستقبلية ستقدم تسهيلات لتلك الشركات للمشاركة في المناقصات الحكومية دون تشكيل عبء مالي كبير عليها مما يزيد فرصها في الدخول في السوق وتعزيز نمو أعمالها.
تصنيف المواد
وفي محور اعتماد نظام تصنيف أكواد للمواد والأنشطة، نبه الأحبابي إلى تحديث وزارة المالية منظومة المشتريات بإدراج ترميز الأنشطة الاقتصادية /آيزك/ بنظام التصنيف والملف التعريفي والذي يتضمن كافة بيانات الشركات وإعفاءاتها وأثرها الاقتصادي ومناقصاتها ومنتجاتها الوطنية، بهدف توحيد وترميز أكواد المواد والأنشطة بما يتماشى مع معايير وزارة التجارة والصناعة ومع الأكواد الدولية بهدف تسهيل عملية إدارة المناقصات والتسهيل على الشركات للتعرف على الفرص المناسبة لأنشطتها ومنتجاتها وبما يعزز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية.
وأكد الأحبابي الالتزام بمبدأ العدالة للشركات المتقدمة للمناقصات في المشتريات الحكومية، قائلا إن 37 شركة استفادت من الحق القانوني في التظلم ضد قرارات الترسية خلال مهل القانون المحددة، وأن لجنة فض المنازعات نظرت في 57 منازعة خلال عام 2025 بما ساهم في عدم تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية وتكريس المنافسة الصحية من خلال آلية عادلة تشجع الشركات على المشاركة بثقة في المناقصات الحكومية.
شراكة وثيقة
بدوره شدد الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، على حرص البنك على الشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية لدعم منظومة الاقتصاد الوطني. ووصف الملتقى بأنه منصة رائدة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني والموردين داخل الدولة، ولتمكين الشركات من الاطلاع المباشر على مشاريع الجهات الحكومية وخطط مشترياتها بما يوفر معلومات كافية لاستعراض الخدمات والمنتجات وبناء شراكات نوعية، قائلا إن البنك يواكب تطور الشركات عبر حزم متكاملة من الاستشارات والمعرفة والتمكين المالي وخدمات الضمان والتأمين، ما انعكس إيجابا على قدراتها التنافسية وشراكاتها مع القطاع الحكومي. وذكر أن نسخة هذا العام تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية فنية، من بينها موضوعات التحول الرقمي ورفع القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعزز مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف القيمة المحلية، مشيدا بدعم أهداف الملتقى ونشر الوعي بمخرجاته خلال النسختين السابقتين بما ساهم في نجاحهما، توقع أن تشهد النسخة الحالية نجاحا أكبر بفضل التعاون الوثيق بين وزارة المالية وبنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر.
منصة رائدة
الجدير بالذكر أن الملتقى، الذي تنظمه وزارة المالية للعام الثالث على التوالي، بات منصة وطنية رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز القيمة المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للدولة.
وقد شهدت النسخة السابقة من الملتقى حضور أكثر من ألفي شخص من رواد الأعمال والمستثمرين، ومشاركة ما يزيد على 980 ممثلا من مختلف القطاعات الحكومية، وعرض أكثر من ألفي فرصة توريد وتعاقد. وقد تنوعت مشاركة الحضور لتشمل مختلف المجالات الحيوية، حيث جاء 246 ممثلا من قطاع التصنيع، و175 من قطاع الخدمات، و165 من قطاع المقاولات، و135 من قطاع تكنولوجيا البناء، و127 من قطاع الضيافة، بالإضافة إلى 134 مشاركا من قطاعات أخرى. وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات بمختلف تخصصاتها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: