أفادت وزارة التجارة والصناعة بأنها تشهد بعض التحسينات في التنفيذ العام لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وثقافة الامتثال في الأشهر الأخيرة قبل الانتهاء من تقييم المخاطر القطاعية.
وتوقعت الوزارة في تقرير تقييم المخاطر القطاعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاعات الخاضعة لرقابتها حتى الربع الثاني 2025، أن تتم ترقية تصنيف ضوابط الإطار القانوني والتنظيمي إلى الحد الأعلى من فئة «كبير» إلى «قوي»، بمجرد تحقق الأثر الكامل للتطورات التي قامت بها في القطاعات المستهدفة، والاستمرار في تسهيل الوصول الإلكتروني الفعال إلى بيانات الشركاء الخارجيين بالتعاون مع وزارة العدل والإدارة العامة للجمارك.
وبيّن التقرير أن العام الأخير شهد تسارعاً واضحاً في بناء الإطار الرقابي الجديد، حيث تمت إعادة هيكلة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتصبح أكثر تخصصاً وفاعلية، مع اعتماد إجراءات تفتيش جديدة مبنية على تقييم المخاطر الفعلية للكيانات. كما تم تخصيص موارد إضافية للرقابة الميدانية، إلى جانب اعتماد وثائق استراتيجية تعزز التطبيق المتدرج للنهج القائم على المخاطر.
وفي ما يخص ثقافة الامتثال والتدابير الوقائية، أظهر قطاع سماسرة العقارات أداءً أفضل نسبياً من قطاع الذهب والمعادن الثمينة، بعد حملة الترخيص الأخيرة التي أزالت عدداً من المخالفين والمشاركين غير المهنيين من السوق. ومع ذلك، لا تزال مستويات المشاركة في برامج التدريب والتوعية منخفضة نسبياً.
وأوضح أن بيانات الإنفاذ تشير إلى أن نحو 40 % من الكيانات العاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة و20 % من الكيانات في قطاع العقارات خضعت لتدابير وعقوبات مثل التحذيرات والغرامات بسبب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت «التجارة» أن هناك 5 خطوات عزّزت دور مكافحة جرائم غسل الأموال تشمل:
1 - تطوير الأنظمة الإلكترونية مثل نظام الوساطة العقارية الإلكتروني.
2 - تعزيز إجراءات الترخيص لا سيما في ما يتعلق بالتحقق من المالك الحقيقي.
3 - التعاون بين إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة والإدارات القطاعية الأخرى.
4 - إزالة المنصات غير القانونية في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
5- مراجعة شاملة للتراخيص أفضت إلى شطب العديد من الوسطاء غير المهنيين أو الكيانات غير النشطة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: