نيوزيلندا تتحرك لتعزيز شراكاتها التجارية وسط تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين

أكدت وزيرة المالية النيوزيلندية نيكولا ويليس أن بلادها تسعى إلى تعزيز علاقاتها التجارية الإقليمية والثنائية، معتبرة أن الدول الصغيرة مثل نيوزيلندا «تتكيف مع واقع جديد» يقوم على تنويع الشركاء وتحصين اقتصاداتها من الصدمات العالمية.

وقالت ويليس في مقابلة صحفية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن المناقشات الأخيرة أظهرت «قوة المؤسسات الدولية واستمرار الالتزام باتفاقيات التجارة الحرة» رغم تصاعد التوترات التجارية العالمية.

نيوزيلندا تتمسك بتحالفها عبر المحيط الهادئ

تشكل نيوزيلندا جزءاً من اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، الذي يضم 11 دولة من بينها كندا واليابان وبريطانيا، وتعده أحد أعمدة سياستها التجارية.

وكشفت ويليس أن الاتحاد الأوروبي أبدى اهتماماً بالانضمام إلى الاتفاق، في حين تتقدم المفاوضات حول اتفاق تجاري منفصل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفة هذا التعاون بأنه «واعد للغاية».

وقالت «شركاؤنا التجاريون يبعثون برسائل واضحة.. يريدون توسيع التعاون لا تقليصه، لم نرَ مؤشرات على أي تراجع عن الاتفاقيات القائمة».

في مواجهة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

جاءت تصريحات ويليس بينما حذر مسؤولون دوليون من أن تصعيد الحرب التجارية بين أميركا والصين يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن ثلاث دول فقط، الولايات المتحدة والصين وكندا، رفعت الرسوم الجمركية في الأشهر الأخيرة، بينما لا يزال نحو 72% من التجارة العالمية يخضع للقواعد القائمة، ما يشير إلى استمرار قدر من الصلابة في النظام التجاري العالمي.

الاقتصاد والمناخ وجهان لاستراتيجية واحدة

أكدت وزيرة المالية أن نيوزيلندا ستواصل التزاماتها بخفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس للمناخ، مشددة على أن انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق «لن يؤثر على مسار نيوزيلندا أو على التزاماتها تجاه عائلتها في جزر المحيط الهادئ المعرضة بشدة للتغير المناخي».

وأضافت «نعتبر مخاطر الظواهر المناخية المتطرفة واقعاً يجب الاستعداد له والتكيف معه، سواء داخل نيوزيلندا أو في دعم دول الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ».

كما أوضحت أن المستهلكين حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، يولون اهتماماً متزايداً لـ«البصمة الكربونية» للدول والشركات، ما يجعل العمل المناخي ضرورة اقتصادية وتجارية في آن واحد.

اتفاقيات تربط الاقتصاد بالاستدامة

أشارت ويليس إلى أن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية، مثل الاتفاق بين نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي، تتضمن التزاماً صريحاً بمواصلة العمل المناخي.

وقالت «هناك عدد متزايد من الاتفاقيات التي تربط التجارة بالاستدامة، ونحن نرى هذه الالتزامات مستمرة من جانب كثير من الدول».