أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع مرسوم بتنظيم تملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2025 المعدّل للمرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 في شأن تنظيم تملّك غير الكويتيين للعقارات، حيث أجاز منح الكيانات الاستثمارية المرخَّص لها من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حق تملّك العقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها أو لإدارتها أو لسكن المستثمرين والعاملين لديها، وفق ضوابط وشروط يحددها المرسوم المزمع إعداده.
وأوضح السميط أن اللجنة ستتولى إعداد مسودة مشروع المرسوم، على أن تتضمن القواعد والضوابط المنظمة للإذن الخاص بالتملك، وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملّك العقارات، والقيود المتعلقة بالتصرف فيها أو رهنها. وأشار إلى أن اللجنة ستكون برئاسة المستشار أحمد المطيري – عضو المكتب الفني بوزارة العدل – وعضوية كلٍّ من فلاح الرشيدي، مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وفاطمة الصايغ ودانة القبندي ممثلتين عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والمستشارة صفاء عباس والمهندسة سحر العجيل ممثلتين عن بلدية الكويت، والدكتورة عزيزة المسيلم والمهندس أحمد الأنصاري ممثلتين عن الهيئة العامة للرعاية السكنية، وحمد الرشيدي مقرّرًا للجنة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: