الاتحاد الأوروبي يخطو بحذر نحو استخدام الأصول الروسية لتمويل قرض لاوكرانيا

طلب قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس من المفوضية استكشاف سبل تمويل أوكرانيا للعامين المقبلين، تاركين الباب مفتوحا أمام منح كييف قرضا ضخما ممولا من أصول روسية مجمدة، وفقا لما صرح به دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.

وفي بيان ختامي تم اعتماده بعد قمة أوروبية في بروكسل، امتنع قادة التكتل عن إعطاء الضوء الأخضر لمقترح "قرض التعويضات" البالغ 140 مليار يورو لصالح أوكرانيا، ما أدى إلى إرجاء اتخاذ قرار بهذا الشأن إلى ديسمبر/كانون الأول.

لكن عددا من الدبلوماسيين اعتبروا في تصريحات لوكالة فرانس برس أن النص يعد خطوة نحو اتفاق محتمل، رغم أنه كان لا بد من تخفيفه في مواجهة اعتراضات قوية من بلجيكا، حيث توجد معظم أموال البنك المركزي الروسي.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن التكتل "أوصل رسالة هامة".

وكتب كوستا على منصة اكس "الاتحاد الأوروبي ملتزم بتلبية الاحتياجات المالية الملحة لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، بما في ذلك دعم جهودها العسكرية والدفاعية"، مضيفا "يجب على روسيا أن توقف الحرب على الفور".

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بتأكيد قادة الاتحاد الأوروبي مواصلتهم تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا، مضيفا في منشور على منصة اكس أن قمة بروكسل أسفرت عن "نتائج جيدة".

وتابع "حصلنا على دعم سياسي في ما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة واستخدامها إلى أقصى حد للدفاع ضد العدوان الروسي. المفوضية الأوروبية ستعمل على وضع جميع التفاصيل اللازمة".

- صياغة "غامضة بعض الشيء"

قام الاتحاد الأوروبي بتجميد نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.

وطرحت المفوضية الأوروبية خطة قروض معقدة تقول إنها قد توفر 140 مليار يورو لكييف على مدى السنوات القليلة المقبلة، من دون مصادرة الأصول الروسية بشكل مباشر.

وتوجد الغالبية العظمى من الأموال الروسية في مؤسسة الإيداع الدولية "يوروكلير" ومقرها بلجيكا التي تشكك في الخطة خشية أن تفتح الباب أمام تحديات قانونية قد تكون كلفتها باهظة.

وركزت محادثات بروكسل إلى حد كبير على معالجة تلك المخاوف.

وكرر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر مطالبه بالحصول على ضمانات من جميع دول الاتحاد الأوروبي بتقاسم المخاطر في حال رفعت روسيا دعوى قضائية، محذرا من أنه بدون هذه الضمانات "سيفعل كل ما بوسعه" لمنع الخطة.

وبعكس التوقعات، فإن البيان الختامي للقمة الذي اعتمدته جميع الدول الأعضاء باستثناء المجر التي ينظر إليها على أنها حليفة لروسيا ضمن التكتل المكون من 27 دولة، لم يأت على ذكر القرض بشكل مباشر.

وبدلا من ذلك، دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية إلى "تقديم خيارات للدعم المالي في أقرب وقت ممكن".

وجاء في النص "وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن تظل أصول روسيا مجمدة حتى توقف حربها العدوانية ضد أوكرانيا وتعوضها عن الأضرار الناجمة عنها".

ورغم ذلك، وصف دبلوماسي أوروبي الخطوة بأنها "نجاح كبير".

واشار إلى أنه حتى لو كانت الصياغة "غامضة بعض الشيء"، إلا أن جوهرها لم يتغير، حيث طُلب من المفوضية الأوروبية طرح مقترحات مفصلة بهذا الشأن.

وأضاف دبلوماسي آخر أن صيغة التسوية لا تعطي قرارا فاصلا في هذه المسألة الحساسة المتمثلة باستخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، ولكنها ايضا "لا تتعجل".