أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا ينظّم تحويل سفن الصيد الحرفي من الملكية الفردية إلى المؤسسية.
ونص القرار على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، استنادًا إلى قانون الثروة المائية الحية، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.
ويأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتنظيم وتطوير قطاع الصيد البحري، وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للثروة السمكية، وضمن التوجّه التنظيمي الذي تتبناه لتحويل ملكية سفن الصيد الحرفي من النظام الفردي إلى النظام المؤسسي، بما يضمن تحقيق كفاءة أعلى في إدارة وتشغيل السفن، وتطبيق معايير مهنية وتنظيمية متقدمة تتماشى مع السياسات الوطنية لتنمية قطاع الثروة السمكية.
ويسهم القرار في تأطير وتنظيم عمل أطقم السفن الحرفية ضمن بيئة عمل مؤسسية تضمن حقوق العاملين وتحدد مسؤولياتهم، وتعزّز جودة الأداء التشغيلي والسلامة البحرية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد السمكية والمحافظة عليها.
ويُعدّ القرار خطوة في مسار التحول نحو إدارة مستدامة ومنظّمة لأساطيل الصيد الحرفي، انسجامًا مع أهداف "رؤية عُمان 2040" في تطوير قطاع الثروة السمكية كأحد الركائز الاقتصادية الواعدة الداعمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وتؤكد الوزارة أن هذا القرار يأتي استكمالًا لجهودها في بناء قطاع سمكي منظم وفعّال، يسهم في تمكين الصيادين، ودعم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الصيد، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج السمكي بما يعزّز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: