تستعد المحكمة العليا الأميركية خلال أيام لسماع مرافعات قضية وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها واحدة من أهم القضايا في تاريخ البلاد، والتي قد تحدد مصير جزء كبير من تعريفات ترامب الجمركية، والتي تشكل حجر الزاوية في أجندته الاقتصادية.وستبحث القضية ما إذا كان للرئيس ترامب السلطة القانونية لفرض التعريفات الجمركية استناداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي استخدمه لرفع معدلات الضرائب على واردات بعض الشركاء التجاريين إلى 50%، بما في ذلك الهند والبرازيل، وحتى 145% على الصين في وقت سابق من هذا العام.
90 مليار دولار إيرادات جمركية على المحك
بحسب بيانات الجمارك وحماية الحدود الأميركية، فقد دفعت الشركات الأميركية حتى 23 سبتمبر نحو 90 مليار دولار لتغطية التعريفات الجمركية الخاضعة للطعن، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإيرادات الجمركية التي جمعتها البلاد خلال السنة المالية 2025 التي انتهت في 30 سبتمبر.وفي مقابلة قال ترامب إن المحكمة العليا إذا حكمت ضده، سنضطر إلى إعادة الأموال، وتعويض الشركات عن المليارات التي دفعتها بالفعل.
ويشير خبراء التجارة إلى أن عملية استرداد هذه المبالغ لن تكون سهلة أو سريعة، كما أن تأهيل جميع الشركات للحصول على تعويض غير واضح بعد.
تأثير على الاتفاقيات التجارية
كانت التهديدات المفاجئة بفرض تعريفات أعلى أداة أساسية استخدمها ترامب للضغط على الدول لإبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.
والتزمت بعض الدول بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية واستثماراتها في الشركات الأميركية، إضافةً إلى خفض الرسوم على الصادرات الأميركية.
ماذا يعني الحكم على أجندة ترامب الجمركية؟
لطالما امتلك الرؤساء الأميركيون صلاحيات واسعة لفرض تعريفات جمركية، لكن ترامب اعتمد في ولايته الثانية على تعريفات IEEPA وSection 232.
ويسمح القانون الثاني للرئيس بفرض رسوم جمركية أعلى لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بعد تحقيق من وزارة التجارة، وقد استخدمه ترامب هذا العام على السيارات وقطع الغيار والصلب والألومنيوم والنحاس والأثاث، إضافةً إلى عدة تحقيقات مستمرة قد تؤدي إلى رسوم أعلى على سلع أخرى.
وسيبقى بوسع ترامب استخدام تعريفات Section 232 والعديد من التعريفات الأخرى بغض النظر عن حكم المحكمة العليا، لكنها لن تمنحه القدرة على تعديل الرسوم الجمركية بشكل فوري كما كان يفعل مع تعريفات IEEPA.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: