كشفت مصادر مطلعة أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة خاطب وزارة المواصلات بالموافقة على طرح الممارسة الخاصة بمشروع إنشاء شركة بريد الكويت عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت المصادر لـ"السياسة" أن الجهاز وافق على طلب الوزارة استناداً إلى المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016، التي تتيح التعاقد بطريق الممارسة العامة في حالات محددة، منها طبيعة الأعمال أو ظروف الاستعجال التي تستدعي تنفيذ المشروع بهذه الطريقة، مشيرة إلى أن الجهاز اطلع على كتاب وزارة المواصلات بتاريخ 19 الجاري والمتضمن التعديلات المطلوبة، وقرر مجلس الإدارة الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات الأعمال بممارسة عامة وفقاً لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016.
وأضافت المصادر: إن المادة (17) من القانون سالف الذكر تنص على أن التعاقد بطريق الممارسة العامة يتم من خلال التفاوض التنافسي أو استدراج العروض، بناءً على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن، وذلك وفقاً للشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية بما لا يخل بطبيعة الممارسة وإجراءاتها.
وأكدت أن مشروع إنشاء شركة بريد الكويت عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص يأتي في إطار توجه الدولة إلى تطوير الخدمات البريدية بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع عمليات التوصيل والربط اللوجستي ، لافتة الى ان المشروع سيعمل على تحفيز الاستثمارات في قطاع الخدمات البريدية بما يعزز من مكانة الكويت في مجال البريد.
وشددت المصادر على أن المشروع يُشكل نقلة نوعية في أداء القطاع، إذ سيُسهم في رفع الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: