أعلن بنك الشارقة عن قيامه بدور المدير الرئيسي المشترك ومدير سجل الاكتتاب في الإصدار الناجح لصكوك حكومة الشارقة بقيمة 750 مليون دولار، لأجل 10.5 سنة، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية المرموقة.
وقد حظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين العالميين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ملياري دولار، بما يعكس الثقة الراسخة في الجدارة الائتمانية لحكومة الشارقة، والآفاق الاقتصادية المستقرة للإمارة. وشهد الإصدار تضييقاً نوعياً في هامش التسعير، إذ انخفض من 145 نقطة أساس فوق عوائد الخزانة الأمريكية في التوجيه الأولي إلى 110 نقاط أساس عند التسعير النهائي، في دلالة واضحة على قوة الطلب وجودة التنفيذ.
وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «يمثّل هذا الإصدار إضافة بارزة إلى سجل إصدارات حكومة الشارقة، ونفخر في بنك الشارقة بالمساهمة في إنجاحه. ويأتي دورنا في هذه الصفقة تأكيداً على التزامنا المستمر بدعم مسيرة التنمية المالية والاقتصادية في الإمارة، وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في مختلف القطاعات»، وأضاف قائلاً: «إن الإقبال الكبير من المستثمرين الإقليميين والدوليين يُبرز الثقة المتنامية في قوة اقتصاد الشارقة وانضباطها المالي.
كما أن تضييق الهامش بمقدار 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي، وتحقيق تسعير أفضل مقارنة بإصدار العام الماضي، يُجسّد قوة الجدارة الائتمانية للإمارة».
وأعرب داميان وايت، رئيس الخزينة في بنك الشارقة، عن سعادته بالطلب القوي الذي لاقاه الإصدار، قائلاً: «يعكس هذا الإصدار مستوى التعاون المتقدم بين بنك الشارقة وحكومة الشارقة، ويبرهن على فعالية الجهود المبذولة في التواصل مع المستثمرين العالميين».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: