هيئة التأمين توضح ملامح الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين

عبد العزيز البوق رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين

قال رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الأستاذ عبد العزيز البوق، إن الهيئة قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين لإطلاق مكامن القوى في قطاع التأمين السعودي وتحويله إلى أحد أكثر أسواق التأمين العالمية نمواً وتطوراً.

 وأضاف تعليقا على موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين اليوم: إن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين تسعى إلى تحقيق 3 أهداف استراتيجية هي:

- تعزيز الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال.

- تطوير سوق تأمين مستدام وفعّال.

- التمكين وتوفير التغطية التأمينية للمخاطر الوطنية.

 وستعمل هيئة التأمين بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالاستناد على عدد من الركائز والممكنات الرئيسة والتي تشمل 11 برنامجاً استراتيجياً وممكناً مرتبطاً بالأهداف، و72 مبادرة مرتبطة بالبرامج ستساهم جميعها في تحقيق 9 وعود استراتيجية مرتبطة بمستهدفات رؤية السعودية 2030 وتمثل أهم النتائج المتوقعة.

وتتمثل جميع البرامج بما يلي:

1- التأمين الصحي.

2- تأمين المركبات.

3- تأمين الممتلكات والحوادث (للأفراد).

4- تأمين الحماية والادخار.

5- تأمين الممتلكات والحوادث (للشركات).

6- إعادة التأمين.

7- الاحتفاظ والقدرة الاستيعابية.

8- المخاطر غير المؤمّن عليها.

9- الأنظمة والتشريعات.

10- التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي.

11- رأس المال البشري.

ومن أبرز هذه الوعود زيادة حجم سوق التأمين، وزيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% بحلول عام 2030، ومضاعفة رؤوس الأموال المبنية على المخاطر، وزيادة معدلات الاحتفاظ في تأمين الممتلكات والحوادث، بالإضافة إلى زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي إلى 23 مليون مستفيد وزيادة عدد المركبات المشمولة بالتأمين إلى 16 مليون مركبة، وزيادة عدد الوظائف المتاحة للكفاءات الوطنية في مجال التأمين لتصل إلى 38,500 وظيفة.

مبادرات الاستراتيجية:

تسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين إلى تحقيق الوعود الاستراتيجية والمستهدفات الأخرى من خلال تنفيذ 72 مبادرة مرتبطة بالبرامج الاستراتيجية والمُمَكِنة،  حيث ترتبط كل منها بهدف استراتيجي محدد، وتتكامل مع بعضها البعض. وقد رسمت الاستراتيجية تفاصيل المبادرات وترتيبها حسب الأولوية، حيث تهدف هذه المبادرات إلى تطوير جميع مجالات التأمين، وسوف تترك أثراً تحولياً على مشهد قطاع التأمين بالكامل.

مبادرات البرنامج الاستراتيجي ( التأمين الصحي):

لتحقيق مستهدفات برنامج التأمين الصحي، تم اعتماد 11 مبادرة تهدف إلى تطوير سوق التأمين الصحي والتوسع في برامج التأمين الاختياري وزيادة فاعلية التطبيق الإلزامي، وتعزيز الابتكار والاستدامة، ورفع معدلات رضا المستفيدين. وتهدف هذه المبادرات أيضاً إلى تعزيز الاستهلاك الواعي للخدمات الصحية والحد من ممارسات الاحتيال والهدر وسوء الاستعمال، وتعزيز قدرة أصحاب الأعمال على تحمل تكلفة التأمين خاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توسيع نطاق التكامل الرأسي من خلال تحسين الإطار التنظيمي بإزالة العوائق التنظيمية وتطبيق أدوات تنظيمية جديدة واستحداث نظام حوكمة مستدام.

مبادرات البرنامج الاستراتيجي ( تأمين المركبات):

حددت الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين 9 مبادرات تساهم في تحقيق أهداف برنامج تأمين المركبات والتي تتلخص في تطوير قاعدة بيانات تساهم في تعزيز كفاءة التسعير لتحقيق الأسعار العادلة للمستفيدين، مع مراعاة مبادئ الاستقرار والاستدامة للقطاع، كما تسعى إلى زيادة تبني تقنيات تقييم سلوكيات القيادة (تيليماتكس)، وتمكين شركات التأمين من تصميم منتجات وحلول مبتكرة وتحسين إدارة المطالبات التأمينية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والقدرات الفنية بما في ذلك عمليات الاكتتاب.

مبادرات البرنامج الاستراتيجي ( تأمين الممتلكات والحوادث للأفراد والشركات):

تخطط الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين لتنفيذ 17 مبادرة استراتيجية مرتبطة ببرنامجي تأمين الممتلكات والحوادث للأفراد والشركات، وتهدف إلى إنشاء نظام مركزي لتخزين بيانات حملة الوثائق يساعد شركات التأمين على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتهيئة بيئة تمكن الشركات من النجاح وتساهم في زيادة نسبة الاحتفاظ وتعزيز القدرة الاستيعابية لتحمل المخاطر، كما تهدف هذه المبادرات إلى بناء القدرات والمهارات الفنية، ووضع إطار تنظيمي يسهل عملية الجذب والتأسيس لشركات التأمين مقيّدة النشاط. وتهدف المبادرات أيضاً إلى تمكين المستهلكين من الحصول على الحماية عبر منتجات تأمين ملاءمة، مع تسهيل وصولهم إلى التأمين عبر قنوات توزيع مناسبة.

مبادرات البرنامج الاستراتيجي ( تأمين الحماية والإذخار):

حددت الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين 12 مبادرة لبرنامج تأمين الحماية والادخار ستؤدي دوراً حيوياً في التثقيف المالي وزيادة الوعي بفوائد تأمين الحماية والادخار، مع إنشاء حوافز مالية لتعزيز الثقة وزيادة الطلب على هذه المنتجات. وتهدف المبادرات أيضاً إلى إنشاء وعاء تأميني يحمي مدخرات حملة الوثائق، وتحفيز شركات التأمين على توفير منتجات مبتكرة، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي، كما يشجع أصحاب العمل خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تقديم برامج ادخار مؤسسية أو خطط اشتراكات محددة لموظفيهم كركيزة مكملة لأنظمة التقاعد الحالية.

مبادرات البرامج الاستراتيجية (إعادة التأمين، والاحتفاظ والقدرة الاستيعابية والمخاطر غير المُؤمّن عليها):

في إطار هذه البرامج الاستراتيجية، من المقرر تنفيذ 10 مبادرات ستساهم في تحقيق عدة أهداف أبرزها: تمكين شركات إعادة التأمين المحلية من التوسع في الأسواق العالمية، مع زيادة حجم إعادة التأمين المحلي، وتعزيز رأس المال المتاح لأنشطة إعادة التأمين، بالإضافة إلى بناء الكوادر الوطنية لتكون أساساً لتوسيع أنشطة الاكتتاب في مجال إعادة التأمين واستقطاب الخبرات التخصصية.

وستساهم هذه المبادرات أيضاً في تحديث ومراجعة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة لزيادة جاذبية سوق إعادة التأمين، وتعزيز نضج السوق مع تحسين توفر البيانات، علاوة على تغطية المخاطر الوطنية غير المؤمَّن عليها من خلال إنشاء أول وعاء تأميني يوفر التغطية الملائمة ويعزز مساهمة القطاع الخاص في إدارة المخاطر ، مما يساهم في رفع مستوى الحماية وتخفيف الأعباء على المالية العامة.

مبادرات البرنامج الاستراتيجي (التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي):

تحقيق أهداف البرنامج الاستراتيجي (التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي) يتطلب تنفيذ 5 مبادرات ستساهم في تحديث وتوحيد البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار وتسريع تبني التقنية الحديثة في قطاع التأمين، إضافة إلى صياغة استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي لضمان جودة البيانات وتمكين التحليلات المتقدمة وتعزيز التعاون من خلال أطر آمنة لتبادل المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات مركزية وآمنة لقطاع التأمين. وتساهم المبادرات أيضاً في رفع المعايير الرقمية وأمن البيانات والأمن السيبراني في قطاع التأمين.

مبادرات البرنامج الاستراتيجي (رأس المال البشري):

أولت الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين اهتماماً كبيراً برأس المال البشري باعتباره أحد أهم البرامج الممكنة. وقد حددت 6 مبادرات لتحقيق أهداف هذا البرنامج والتي تتمثل في تعزيز الوعي العام والمعرفة التأمينية لدى الشباب والاستفادة من الشراكات مع المدارس والجهات الخاصة وشركات التأمين لدمج مفاهيم التأمين ضمن البرامج المدرسية، والعمل على تلبية احتياجات سوق العمل في قطاع التأمين بإنشاء منظومة متكاملة لتطوير القوى العاملة وتقديم محفزات وبرامج تدريبية مهنية متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والجهات التنظيمية ورواد القطاع لربط المهارات المطلوبة باحتياجات السوق.