ارتفعت القيمة الإجمالية للدين الخارجي لدولة الكويت في ختام الربع الثاني من عام 2025 بنحو 8.06% على أساس سنوي بما يُعادل 1.64 مليار دينار (5.35 مليار دولار)، بالتزامن مع إقرار قانون السيولة والتمويل.
وسجل الدين الخارجي للكويت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 22 مليار دينار (71.78 مليار دولار)، مقابل 20.36 مليار دينار (66.43 مليار دولار) بالربع المناظر من عام 2024.
واستناداً إلى الإحصائية الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، نما الدين الخارجي للدولة الخليجية بنحو 8.21% قياسياً بمستواه في الربع الأول من عام 2025 البالغ 20.33 مليار دينار.
يُشار إلى أن البيانات تتضمن أرصدة الدين الخارجي للحكومة العامة التي تشمل أرصدة نهاية الفترة للقروض، والتسهيلات الائتمانية الأخرى كما وردت في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (الطبعة السادسة)، والمطلوبات الخارجية لـ"المركزي" ومخصصات حقوق السحب الخاصة.
كما تشمل البيانات أرصدة الدين الخارجي للقطاع الخاص الذي يضم البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.
يذكر ان مجلس الوزراء الكويتي اصدر في مارس الماضي المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، والذي حدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، مع إتاحة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: