يتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، "أونكتاد"، أن يظل النشاط الاقتصادي العالمي "ضعيفاً" في عام 2026، وسط حالة عدم اليقين التجاري، والتوترات الجيوسياسية التي تُقيد الاستثمارات خارج قطاع الذكاء الاصطناعي، وتُثقل كاهل الموازنات العامة.
وورد في تقرير صدر عن المؤتمر يوم الثلاثاء، أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ إلى 2.6% هذا العام، وسيحافظ على هذه الوتيرة في العام المقبل، بعد أن بلغ 2.9% في 2024.
وحال تحققت هذه التوقعات، سيعادل ذلك انخفاضاً قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو العالمي في حقبة ما قبل الوباء.
وقالت "ريبيكا جرينسبان"، الأمينة العامة للمؤتمر في مقابلة مع وكالة "بلومبرج": "أظهر الاقتصاد العالمي وحركة التجارة مرونةً خلال عامي 2024 و2025".
لكنها أوضحت أن أسباب هذه المرونة قد لا تدوم إذا لم تتراجع حالة عدم اليقين، واستعادة المؤسسات الدولية قدرتها على التنبؤ، مما يمهد إلى انتعاش الاستثمار.
وسلّط التقرير الضوء على المخاطر التي تُهدد الاقتصادات والأسواق المالية، والتي تتعدى سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية غير المتوقعة في عهد الرئيس "دونالد ترامب".
وأشار إلى أن الاقتصادات النامية لا تزال عُرضة لتقلبات أسعار الصرف، والتعريفات الجمركية العقابية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
كما أشار إلى وجود فجوات مُقلقة بين اقتصادات ما يُسمى بالجنوب العالمي، والتي تُمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحوالي 45% من تجارة السلع - كل ذلك مع بقائها "هامشية" بالنسبة لأسواق الأسهم والسندات العالمية اللازمة لتمويل التنمية طويلة الأجل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: