أصدرت مؤسسة ماكنزي تقرير "منظور المواد العالمية 2025" والذي يستعرض توقعات الطلب في قطاع المواد لافتاً إلى أن صناعة المواد العالمية شهدت عدة تحولات في العام الماضي، بما في ذلك تصاعد القومية الحمائية للموارد، وظهور طلب جديد مدفوع بالذكاء الاصطناعي (AI) وقطاع الدفاع.
في عام 2024، شهدت صناعة المواد انكماشاً إجمالياً بنسبة 2%، حيث تراجعت إيرادات المعادن والتعدين بنسبة 6% لتصل إلى حوالي 3 تريليونات دولار، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تصحيحات الأسعار في الفحم الحراري والصلب،. ومع ذلك، ظلت الربحية الإجمالية للصناعة مرنة عند حوالي 1.3 تريليون دولار، مدعومة بقوة الطلب وارتفاع أسعار الذهب والنحاس والألمنيوم.
تبدو توقعات الطلب حتى عام 2035 قوية ومرنة عبر جميع السيناريوهات، حيث من المتوقع أن تقود مواد انتقال الطاقة أكثر من نصف هذا النمو،. ومن المرجح أن تبقى الدول الآسيوية، بما في ذلك الصين وبقية آسيا، المحرك الأكبر للطلب، حيث يمكن أن تستحوذ على أكثر من 45% من نمو الطلب المتوقع.
لفت التقرير إلى أنه علاوة على انتقال الطاقة، ظهرت محركات طلب جديدة كبيرة، أهمها التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. متوقعاً أن يمثل الطلب المرتبط بمراكز البيانات ما يصل إلى 3% من الطلب العالمي على النحاس بحلول عام 2030. كما يمثل قطاع الدفاع أيضاً مجالاً رئيسياً للنمو، حيث يمكن أن يمثل ما بين 2% إلى 8% من الطلب الأوروبي على سلع محددة (كالنحاس والصلب والألمنيوم) بحلول عام 2030، بناءً على الميزانيات المعلنة.
على صعيد التحديات، تباطأ التقدم في جهود إزالة الكربون في بعض المناطق والسلع، خاصة في صناعة الصلب الأوروبية، حيث تم تعليق أو إلغاء ما يقرب من ثلث المشاريع المعلنة للصلب منخفض الكربون.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى تراجع في الاستعداد لدفع علاوات (premiums) للمواد الخضراء، خاصة للصلب والنحاس. علاوة على ذلك، استمر تركيز الإمدادات في الارتفاع للعديد من السلع، مما أدى إلى زيادة الحمائية للموارد والحواجز التجارية.
وفي حين أن الفجوة العالمية بين العرض والطلب تضيق، إلا أن إغلاقها بالكامل بحلول عام 2035 يتطلب استثمارات هائلة تقدر بنحو 4.7 تريليون دولار في النفقات الرأسمالية وإضافة 270 جيجاوات من الطاقة الكهربائية الجديدة، بحسب ماكينزي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: