نبض أرقام
06:48 م
توقيت مكة المكرمة

2025/12/05
2025/12/04

ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 29.5 مليار ريال (+30%) خلال 2024

01:10 م (بتوقيت مكة) أرقام - خاص

علم المملكة العربية السعودية


ارتفع إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية، بنسبة 30%خلال عام 2024، ليبلغ حوالي 29.5 مليار ريال. 


ووفقاً لمسح إحصاءات البحث والتطوير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، جاء قطاع الأعمال في المرتبة الأولى بنسبة 40.3% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير لتبلغ قيمته 11.9 مليار ريال، يليه القطاع الحكومي بنسبة 40.2% وبقيمة 11.9 مليار ريال، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 19.5% وبقيمة 5.8 مليار ريال.

 

 

وحسب الأنشطة الاقتصادية، استحوذت قطاعات التعدين والصناعة والكهرباء على 31.4% من إجمالي الإنفاق على قطاع البحث والتطوير ما يعادل 9.25 مليار ريال، يليها أنشطة الإدارة العامة والدفاع بنسبة 25.6%، ثم أنشطة خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 22.3%، ثم أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 19.9%.


وبخصوص التمويل في مجال البحث والتطوير، ساهم القطاع الحكومي بتمويل 15.7 مليار ريال، لتشكل أكبر حصة مقارنة بباقي القطاعات وذلك بنسبة 53%.

 

فيما بلغت قيمة تمويل البحث والتطوير المقدم من قطاع الأعمال نحو 12.1 مليار ريال ما يعادل نسبة 41% من الإجمالي، يليه قطاع التعليم العالي بقيمة 1.7 مليار ريال وبنسبة 6% من الإجمالي.


 

وحقق عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير ارتفاعاً بنسبة 15% خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 56.6 ألف مشتغل.

 

وفيما يخص توزيع المشتغلين في هذا المجال حسب القطاعات، فحقق قطاع التعليم العالي النسبة الأكبر بنحو 71.3% وبواقع 40.3 ألف مشتغل، يليه قطاع الأعمال بنحو 12.5 ألف مشتغل وبنسبة 22%، ثم القطاع الحكومي بعدد 3.8 ألف مشتغل وبنسبة 6.7%.

 

وارتفعت أعداد الباحثين في مجال البحث والتطوير بنسبة 13% خلال الفترة، ليصل إلى 41.6 ألف باحث.

 

أما بخصوص توزيعهم، فتبين أن 83.4% منهم كان في قطاع التعليم العالي، يليه قطاع الأعمال بنسبة 11.6%، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5%.


التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.